برلماني فلسطيني: الاحتلال منع دخول بضائع لغزة ب100 مليون دولار

قال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن الاحتلال الإسرائيلي منع دخول بضائع أساسية إلى قطاع غزة بقيمة 100 مليون دولار خلال شهر، وما زال يحتجز حوالي 3500 شاحنة من الدخول لغزة، ما تسبب بخسائر فادحة تقارب 30 مليون دولار، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تسببت بإغلاق حوالي 90% من المصانع، وتسريح حوالي 50 ألف عامل إلى منازلهم، إلى جانب أزمات اقتصادية وإنسانية خانقة.
وأكد الخضري- وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني في تصريح اليوم- أن المعابر في قطاع غزة إنسانية، وكل ما يدخل من خلالها مستلزمات وحاجيات وبضائع إنسانية أساسية، ويجب إخراج المعابر من أي معادلات سياسية أو أمنية، مشددا على أن إغلاق هذه المعابر يشكل خرقا للقانون الدولي، مبينا أن الاحتلال من خلال هذه الإغلاقات والإعاقات للبضائع يُدخل الحالة الإنسانية بغزة في وضع أكثر من صعب، وأكثر من خطير.
وأضاف، أن ما يدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم (بحكم المغلق منذ شهر بعد أن كان مفتوحا جزئيا) حاجيات للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية.. وأن المدخولات تساعد في إيجاد فرص عمل للعمال، وتوفير المستلزمات الاساسية لاستمرار الحياة، إضافة لتصدير المنتجات الزراعية وغيرها، ما يحقق دخلا مناسبا لاستمرار الحياة.
وأضاف: "هذه كلها أساسيات يوفرها ويدعمها القانون الدولي الإنساني، ويلزم سلطات الاحتلال برفع كل القيود عن حركة البضائع وتسهيل سفر السكان، وهذا ما تناقضه كل القرارات الإسرائيلية الجائرة التي تغلق بشكل شبه تام معبر كرم أبو سالم، وجميع المعابر الأخرى، وتحظر دخول حوالي ألف سلعة من الوصول إلى غزة".
وذكر، أن معدلات البطالة بين الشباب في قطاع غزة ارتفعت لتصل أكثر من 60% (النسبة الأعلى عالميًا)، مشيرا إلى أن الشباب يعانون أشد المعاناة، ويفقدون بشكل يومي فرص عمل كانت متاحة ولو جزئيا، وتنعدم أي إمكانية لإيجاد فرص عمل جديدة في ظل هذا الإغلاق والحصار والعدوان.
ودعا الخضري، المجتمع الدولي للانسجام مع كل القوانين والتعهدات والمواثيق الدولية، وممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لإنهاء الحصار وفتح المعابر كافة، ورفع الطوق البحري.