ذكرت صحيفة "خبرتورك" التركية، أمس الأول، أن نائبًا سابقًا عن حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان "العدالة والتنمية"، ضغط على قاضٍ لإطلاق سراح زعيم مافيا المخدرات الإيراني ناجي شريفي زندشتي من السجن، بعد اعتقاله في أبريل الماضي. ونشرت الصحيفة مقالا للكاتب التركى فاتح ألطايلي، روي خلاله تفاصيل الواقعة، موضحا أن شرطة مكافحة المخدرات اعتقلت زعيم المافيا الإيراني وتسعة من أفراد عصابته خلال حملة في أبريل الماضي. وتابع: "في 19 أكتوبر الماضى، صدر أمر قضائي بإطلاق سراح زينداشتي و3 من رجاله مع استمرار إجراءات محاكمتهم". وأوضح الكاتب التركى أن المدعي العام الذي قام بالتحقيق في القضية، اعترض على قرار القاضى بإخلاء سبيل زعيم المافيا، لكن القاضى لم يأبه لاعتراضه نظرا لما يتعرض له من ضغوط. وتابع أن "محكمة أخرى أمرت، فى وقت لاحق، بإعادة اعتقال زنداشتي لكنه كان قد اختفى، وتعتقد الشرطة أنه فرَّ من البلاد". وأوضح الكاتب التركى أن القاضي خضع للتحقيق من قبل مجلس القضاة والمدعين العامين، حيث أقر خلال التحقيقات أن البرلمانى السابق عن الحزب الحاكم ظل يضغط عليه مرارًا وتكرارًا للإفراج عن زينداشتي، بزعم أن الدولة لديها "حساسية" في هذا الشأن. وبالرغم من أن ألطايلي تجنب تسمية النائب السابق، لكنه قال:"هل تذكرون أحد نواب حزب العدالة والتنمية الذي دائمًا ما ترددت شائعات عن أنه سيصبح وزيرًا قبل كل تغيير وزاري ولكن لم يحدث؟ إنه هو". وألمح الكاتب إلى شخصية النائب أكثر، بوصفه إنه أحد المشرعين الدستوريين في الحزب الحاكم، مضيفًا: "من الواضح أنه انتقل من الشؤون الدستورية إلى هذه الأنواع من الشؤون"، فى إشارة لتسهيله أعمال غير قانونية. فى سياق متصل، رأى موقع "توركيش مينيت" التركي، الناطق باللغة الإنجليزية، أمس الخميس، بأن الأوصاف التي وردت فى المقال المنشور بصحيفة "خبر ترك" تنطبق على البرلمانى السابق برهان كوزو، أستاذ القانون الدستوري، المؤسس المشارك لبرنامج حزب العدالة والتنمية. وأوضح الموقع أن النائب بحزب الشعب الجمهوري سيزجين تانريكولو، تقدم بطلب إلى نائب رئيس مجلس النواب التركي فؤاد أقطاي، لفتح تحقيق برلمانى فى تلك الواقعة.