وقف صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية قد يشمل 20 زورق دورية

من المحتمل أن يشمل وقف الحكومة الألمانية تصدير الأسلحة للسعودية نحو 20 زورق دورية من إنتاج شركة "لورسن" الألمانية لصناعة السفن، ما يعرض مئات من الوظائف للخطر.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، لم تسلم "لورسن" السعودية حتى الآن سوى 15 من إجمالي 35 زورقا.
وانتهت الشركة من تصنيع الزورق السادس عشر والسابع عشر، اللذان أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتوريدهما في آذار مارس الماضي. وكان من المقرر في الأساس تسليم هذين الزورقين للسعودية في تشرين ثان/نوفبر الجاري.
وبدأت الشركة بالفعل في تصنيع ثمانية زوارق أخرى للسعودية، وكلفت نحو 300 عامل للقيام بهذه المهمة.
يذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول أنه لن يتم إصدار تصاريح بتوريد المزيد من الأسلحة للسعودية خلال فترة التحقيقات في الواقعة.
وتدرس الحكومة الألمانية حاليا ما إذا كان وقف الصادرات سيشمل أيضا الصفقات التي صدر بشأنها تصريح مسبق. وإذا قررت الحكومة الألمانية ذلك فإن هذا سيشمل صفقة الزوارق التي تنتجها شركة "لورسن" للسعودية.
وتعتبر هذه أكبر صفقة أسلحة ألمانية معلنة للسعودية. وتُقدر قيمة الزورق الواحد ب20 مليون يورو. وقد تم الموافقة على توريد ثماني زوارق للسعودية في آذار/مارس الماضي قبيل تولي الحكومة الألمانية الجديدة مهام منصبها.
وفي حال تم إيقاف هذه الصفقة، ستكون هذه ضربة كبيرة لمدينة فولجاست المطلة على بحر البلطيق شمالي ألمانيا، حيث تعتبر ترسانة شركة "لورسن" هناك أكبر شركة من حيث حجم الإنتاج والضرائب في المدينة البالغ عدد سكانها 12 ألف نسمة. ويعمل 300 عامل في الترسانة حاليا فقط في إنتاج الزوارق للسعودية.
ومن المخطط إتمام الصفقة بحلول عام 2020.
وعن ذلك، قال عمدة المدينة غير المنتمي لحزب، شتيفان فايجلر: "الوضع بمثابة تهديد وجودي".