للمرة الأولى.. امرأة تتولى رئاسة المحكمة العليا الإثيوبية

صادق البرلمان الإثيوبى، اليوم الخميس، بالإجماع على تعيين مأزا أشنافي رئيسة للمحكمة الفيدرالية العليا، لتصبح أول أمراة تشغل ذلك المنصب القضائى الرفيع.
وأدت أشنافي، اليمين أمام البرلمان، في خطوة جديدة ضمن جهود رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد التي تهدف لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحكومة.
ويأتي تعيين أشنافي بعد أسبوعين من تعيين أبي 10 وزيرات لتصبح إثيوبيا، ثالث بلد أفريقي، بعد رواندا وسيشل، يقسم مجلس الوزراء مناصفة بين الرجال والنساء، وفقا لوكالة رويترز.
وعملت أشنافي، وهي ناشطة بارزة في الدفاع عن الحقوق، في الآونة الأخيرة مستشارا لحقوق المرأة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومقرها في أديس أبابا.
وعند إعلانه ترشيحها لرئاسة المحكمة العليا، قال أبي للنواب إن النظام القضائي يحتاج قدرات متطورة من أجل "تنفيذ المتطلبات المتعلقة بالعدل والديمقراطية والتغيير في بلدنا بنجاح".
وبموجب الدستور الإثيوبي يعمل نظام القضاء بشكل مستقل عن الحكومة. وصادق البرلمان الإثيوبي الأسبوع الماضي، على تعيين سهلورق زودي رئيسة للبلاد، وهي أيضا أول امرأة تتولى هذا المنصب، كما سبق ذلك تعيين عائشة محمد موسى وزيرة للدفاع، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ البلاد.