واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية طرح مئات الأطنان من البطاطس والطماطم بشوادر ومنافذ مبادرة "كلنا واحد" بسعر 5 و6 جنية للكيلو. وطرحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة والمحافظات مئات الأطنان من سلعتي البطاطس والطماطم بشوادر ومنافذ ثابته والمتحركة تفعيلا لمبادرة "كلنا واحد" لتوفر السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار تنافسية ومخفضة خصوصا في ظل ما رصدته الرقابة والمتابعة من ارتفاع لأسعار بعض الخضروات في الأيام الأخيرة وبكشل كبير أهمهما البطاطس والطماطم وتنفيذًا لتكليفات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمديريات الأمن كافة بتفعيل المبادرة التي تبنتها الوزارة لرفع الأعباء عن الأسر المصرية بجميع طبقاتها في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واستراتجية وزارة الداخلية الرامية لتفعيل المبادرات الإنسانية والمجتمعية ولبناء جسور الثقة والتعاون مع الجماهير. وعقد مديرو الأمن بالمحافظات عدة لقاءات مع مسؤلي الغرف التجارية للإتفاق على طرح السلع بإسعار أقل للمواطنين، وشهدت شوادر ومنافذ وزارة الداخلية لتوفير السلع بالقاهرة و المحافظات إقبال كثيف من المواطنين ،حيث تباع الطماطم ب5 جنيهات للكيلو، و6 جنيهات لكيلو البطاطس كما تباع السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى 30 و40 %. ولقيت مبادرة توفير السلع بأسعار أرخص من مثيلتها في الخارج استحسان المواطنين الذين توافدوا لشراء احتياجتهم وقدموا الشكر لرئيس الجمهورية ووزارة الداخلية. في سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة مساء أمس من ضبط أكثر من 3 آلاف طن بطاطس مخزنة بقصد حجبها عن التداول بالأسواق. فقد شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة لإستهداف وضبط أصحاب ثلاجات ومخازن السلع القائمين على إحتكار المواد الغذائية وحجبها عن التداول وأسفرت الجهود عن ضبط 3102 طن من سلعة " البطاطس" حيث تم ضبط "أحمد ص.أ" 27 عام مدير مسئول عن إحدى شركات الإستثمار العقارى، لحيازته وتجميعه كمية من البطاطس وزنت نحو 2327 طن بإحدى الثلاجات الكائنة بدائرة مركز شرطة حوش عيسى ، و "عاطف.م.م " 48 عام مدير مسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية كائنة بدائرة مركز شرطة دمنهور ، لحيازته نحو 425 طن بطاطس ، و "ربيع.س.ع" 41 عام مدير مسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية كائنة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير ، لحيازته وتخزينه 350 طن بطاطس "تقاوى" بالثلاجة بالمخالفة لقرار السيد وزير الزراعة . وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات