الغرفة التجارية بالبحيرة تنظم ندوة بعنوان «اعرف حقك»

نظمت الغرفة التجارية بالبحيرة، بالتعاون مع جمعية إرشاد وحماية المستهلك بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "اعرف حقك"، بهدف توعية المواطنين بأهم ملامح قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة فتحي مرسي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 له العديد من المزايا، منها إعطاء المستهلك الحق في استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوما بدلا من 14 يوما، بالإضافة إلى إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضي للمنتج سار.
وأضاف أن القانون الجديد يلزم التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، لافتا إلى أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.
وأوضح مرسي أن القانون يعطي الحق لمجلس الوزراء بتحديد أسعار المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، مبينا أن القانون يضع أيضا مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة عن بيع العقارات ومراكز الخدمة والصيانة والتعاقد عن بعد.
وتابع أن القانون سيقضي نهائيا على جملة "البضائع لا ترد ولا تستبدل" المعلن عنها في بعض المحال التجارية، بعد فرض العقوبة في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة أو عدم استبدال السلعة خلال الفترة المسموح بها.
وأشار مرسي إلى أن الغرفة التجارية قامت في عام 2007 بإشهار جمعية إرشاد وحماية المستهلك التي تعتبر أداة رئيسية لحماية مستهلكي البحيرة، وتمثل حلقة الوصل بين جهاز حماية المستهلك وجموع المستهلكين.
ومن جانبه، قدم رئيس جهاز حماية المستهلك فرع الإسكندرية الدكتور جمال عبد الغفار شرحا تفصيليا عن كيفية تصدي الجهاز للمخالفات بالأسواق، وكذلك الجديد في مقترح القانون، كما تحدث عن الاحتياطات التي يجب أن ينتبه إليها المواطن.