فيديو.. وزير التعليم: تقييم مدى نجاح المنظومة الجديدة يحتاج لمدة لا تقل عن عام

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من الصعب تقييم مدى نجاح المنظومة التعليمية الجديدة دون دراسة علمية، ما يحتاج لمدة لا تقل عن عام، لكن العناصر الرئيسية تسير بشكل أفضل من التوقعات، متابعًا أنه تم تشكيل فريق لمتابعة تطبيق النظام الجديد.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد مشكلات في توزيع الكتب الدراسية على المدارس الحكومية، موضحًا أن المشكلة منحصرة في التوزيع على المدارس التجريبية والخاصة لأنها بمقابل مادي، وهو ما عقب عليه بقوله «أينما تواجدت الفلوس تواجد الفساد».
وتابع: «اكتشفنا وجود سوق سوداء على المدارس التجريبية والخاصة، وبيعها بالمكتبات بقيمة أكبر، ونواجه ذلك بالتعاون مع الإدارة الرقابية، لكننا نعد بعدم تكرار حدوث هذا الأمر مجددًا، ولن نتهاون مع من يثبت تقصيره، وسيكون هناك قيادة جديدة بالوزارة للمدارس الخاصة والدولية».
وعن تجربة المدارس اليابانية، أوضح وزير التعليم أن توجيهات الرئيس السيسي بنقل تجربة المدارس اليابانية سببها تفوق الطلبة اليابانيين علميًا وانضباطهم أخلاقيًا، متابعًا أن تلخيص اليابان معالم الشخصية اليابانية الحالية في مجموعة من الأنشطة مخصصة للأطفال، هي السبب فيما وصل إليه الشعب الياباني حاليًا من تقدم.
وذكر أنه تم تأجيل افتتاح المدارس اليابانية من العام الماضي إلى الجاري لضمان نجاح التجربة وعدم تأثرها بسوء الإدارة، لذلك تم افتتاح 34 مدرسة هذا العام، وعليهم إقبال بنسبة تصل إلى 400% من سعة استيعابها، لافتًا إلى إدارتها من خلال شركة تابعة للوزارة.
• 44 % من مدارس الجمهورية تحتاج إلى حل مشكلة كثافة الطلاب بالفصول
وعن كثافة الفصول، ذكر الدكتور طارق شوقي، أن منظومة التعليم الحالية زاد عليها 2.8 مليون تلميذ جديد، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2018، معقبًا: «الزيادة السكانية تأكل مواردنا، والمقدرات المالية للدولة لا تتناسب مع حجم الزيادة الحالية».
وتابع: «التكدسات بالمدارس الحكومية أحد المشكلات المتراكمة منذ عقود ونسعى لحلها، ولدينا ميزانية للأبنية التعليمية تتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه، وهي غير كافية لكننا لا نستطيع أن نطالب بزيادتها عن هذا الحد».
وأضاف أن 44% من مدارس الجمهورية تحتاج إلى حل مشكلة كثافة الطلاب بالفصول، مستطردًا أن هناك حاجة إلى إنشاء 60 ألف فصل بتكلفة حوالي 30 مليار جنيه، لتقليل الكثافات وذلك مع افتراض ثبات الزيادة السكانية على الوضع الحالي.
• تطوير نظام التعليم قرار سيادي
وأكمل وزير التعليم أن الإنسان المصري شديد الذكاء وإعادة بنائه وتطوير التعليم، قرار سيادي لما له من تابعات وتكلفة، ولا يمكن لأي وزير أن يتخذه اتخاذه بمفرده، لذلك اقتحام المشكلات المتراكمة للارتقاء بالتعلم في مصر، هو قرار القيادة السياسية.
وعن التابلت، أكد: «سنتيح الفرصة لاستخدام التكنولوجيا في التعليم لكل الفئات الفقير والغني، وهناك 250 ألف تابلت بمخازن الوزارة وسنستلم 150 ألف جهاز آخر خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل تمهيدًا لتوزيعها على الطلاب».
وأشار إلى حرص الدولة على أن يكون الطفل المصري ملمًا بلغته العربية الأم، التي تعرضت لإساءة بالغة خلال آخر 20 عامًا، لذلك لابد من استعادتها لارتباطها بالهوية المصرية وقدرة المواطنين على الارتباط بتراثهم ومستقبلهم.
• «أنا مش خواجة وعمري ما دخلت مدرسة خاصة»
وقال «شوقي»، إنه كان شابًا عاديًا وتلقى تعليمه باللغة العربية في المدارس الحكومية، ولم يعرف الإنجليزية سوى في بداية المرحلة الإعدادية، مؤكدًا: «أنا مش خواجة وعمري ما دخلت مدرسة خاصة».
وأضاف أنه بسبب عمل والده في سوريا، سافر إلى هناك من الإعدادية وحتى الثانوية العامة، وعاد إلى القاهرة للالتحاق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وتخرج منها في 1979.
وتابع: «كنت أحصل على مكافأة تفوق في سنوات الكلية، وكنت الأول على دفعتي على مدار سنوات الكلية الخمس، والتحقت بعد تخرجي بالجيش لتأدية الواجب، ثم حصلت على منحة دراسية في واحدة من أعرق الجامعات الأمريكية، وحصلت منها على 3 درجات، 2 ماجستير، وواحدة دكتوراة»، مشيرًا إلى تعيينه في جامعة «إلينوي» الأمريكية لمدة 13 عامًا.
وعن النظام التعليمي الجديد، أوضح أنه قائم على تجارب عالمية لمزج التكنولوجيا بالمناهج التعليمية، متابعًا أن تم الاستعانة بخبرات ومؤسسات لنقل خلاصة تجارب الدول خلال ال20 عامًا الماضية حول ربط المناهج بالتكنولوجيا، لافتًا إلى توجه الدولة إلى العمل والبعد عن التنظير.
وواصل: «لقد تأخرنا 20 عامًا، شاهدنا خلالها تجارب دول أخرى في تطوير التعليم لكننا توصلنا في النهاية إلى المنظومة القائمة»، مضيفًا: «وتيرة التغييرات في الوزارة ستكون سريعة الفترة المقبلة ولسنا في خلاف مع أحد، وليس هناك أي اعتراضات أو أسرار داخل الوزارة حول المنظومة الجديدة، فنحن نعمل ضمن فريق، ونحتاج إلى الشباب والخبرة، ونبحث عن الكفاءة ومن يؤمن بالهدف».
• تطوير التعليم توجه دولة وليس مشروع وزير
وأجاب على سؤال «لماذا يثق المواطن في المنظومة التعليمية الجديدة؟»، قائلًا إنه من حق المواطنين أن يقلقوا على مستقبل أبنائهم، خاصة وأن على مدى التاريخ القريب كانت هناك تجارب لم تحقق طموحهم.
وأضاف وزير التعليم، أن تطوير التعليم لس مشروع وزير إنما توجه دولة لخلق مجتمع قائم على المعرفة، وقادر على المنافسة العالمية في هذا الإطار، وهو مشروع دائم للمستقبل بغض النظر عمن يتولى قيادة الحقيبة الوزارية.
• نسعى لخلق مجتمع قادر على المنافسة العالمية في المعرفة والابتكار
وأوضح أنه يتم الإعداد لتطوير التعليم منذ 2014، مشيرًا إلى تصريح الرئيس السيسي في بداية فترة ولايته الأولى، جول سعيه إلى إعادة بناء الإنسان المصري وبناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر.
وتابع أن الدولة تسعى إلى المنافسة في العلم والمعرفة والابتكار، لأن الموارد المالية لم تعد تُحصد من الثروات الطبيعية، فالصراع حول العالم حاليًا قائم على المعرفة والابتكار والارتقاء العلمي لأن المعرفة هي ما تميز أي دولة عن غيرها، وهو ما يحتاج إلى تطوير بعض المفاهيم مجتمعيًا، مؤكدًا أن الوصول إلى مرحلة مجتمع المعرفة أعمق من مجرد تغيير المناهج الدراسية.
وواصل: «الدولة تسعى إلى تحقيق الأفضل لأبنائها وتعمل على ارتقائهم ثقافيًا وفكريًا، ووفقًا لرؤية مصر 2030، نحاول ترسيخ الهوية المصرية والوصول إلى إنسان قادر على التعليم مدى الحياة والتفكير بشكل ناضج يؤمن بالعمل ولديه ثقافة احترام الآخر».
وذكر أن مصر تستهدف استعادة مجد حضارتها العربية التي عاشت مئات السنوات ووصلت إلى أوروبا، والعودة إلى المجتمع المصري الذي أضاف للعلم في وقت ما لا يستهلكه فقط، مشيرًا إلى أن الشائعات تعد ظاهرة اجتماعية وتعاني الدولة منها بشكل عام وليس نظام التعليم الجديد.
وأكمل: «لا يمكن أن نقول إن هناك مؤامرة عالمية تجاه تطوير التعليم في مصر، فبعض منها كذلك وبعضها يرجع إلى عدم فهم البعض أو دفاع البعض الآخر عن مصالح يراها في النظام القديم»، متابعًا: «نعمل في أرضية صعبة من جميع النواحي، يتخللها عدم الصبر والثقة وتصيد الأخطاء، وكأن الحكومة خصم للمواطن، وهي ليست كذلك بل إنها تعمل جاهدة على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات».