وزيرة الهجرة: لا نهدف لفرض أي ضرائب على الإطلاق عقدت اللجنة الوطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج، أمس الأحد، اجتماعاً لاستعراض ما تم من جهود في هذا الملف، وتيسير كافة سبل التواصل بين الجهات المعنية لإنجاز المشروع في أسرع وقت. حضر الاجتماع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيس اللجنة، وممثلين عن وزارات الخارجية، الداخلية، الاتصالات، التخطيط والمتابعة، القوى العاملة، فضلاً عن البنك المركزي المصري، والرقابة الإدارية، وهيئة البريد. من جانبها، أكدت مكرم ضرورة تكامل وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الملف للانتهاء منه بالشكل المطلوب، في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مضيفة أنه يجب التغلب على أية بيروقراطية قد تعيق تدفق وتبادل البيانات الخاصة بالمصريين في الخارج بين الجهات المختلفة لتحديث وتوحيد قاعدة البيانات. وقالت مكرم، إن اللجنة ستبدأ في عملية حصر لبيانات المصريين بالخارج، والبداية ستكون من إدارة الجوازات والسجل المدني بوزارة الداخلية لما لديها من قاعدة بيانات واسعة ودقيقة للمصريين في الخارج، وبدورها ستمثل وزارة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نقطة تلقي البيانات من خلال إعدادها نموذج رقمي موحد لبياناتهم، على أن يجرى مراجعة كل البيانات التي يتم الحصول عليها من الوزارات والجهات المختلفة، والتأكد من استيفائها للمعلومات المطلوبة بالنموذج الموحد لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال اللجنة. وأوضحت أن مشروع الحكومة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج لا يهدف على الإطلاق لفرض أي ضرائب على المصريين في الخارج، ويأتي فقط تلبية لطلبات المصريين بالخارج وفقاً لاحتياجاتهم وتخصصاتهم وشرائحهم المختلفة ودمجهم في خطة الحكومة للتنمية 2030، وليس بهدف فرض ضرائب جديدة كما تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إحداث البلبلة وإثارة غضب المصريين في الخارج. وتناول أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، سبل التواصل والتعاون في المرحلة المقبلة وما يتطلبه المشروع حتى يخرج للنور في الوقت المطلوب، كما استعرضوا عددا من الجهات والنقابات والتي تحتوي على بيانات للمصريين بالخارج، والاتفاق على البدء في مخاطبتهم للحصول على هذه البيانات. كما تناول الأعضاء أهمية تشجيع المصريين بالخارج وخلق مزيد من المميزات لتحفيزهم على المشاركة في قاعدة البيانات لتشكيل بنية معلوماتية لكافة المواطنين، والمصريين في الخارج بدورهم جزء من هذه البنية المعلوماتية، وهو ما يساهم في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة وفقاً لرؤية مصر 2030، وخطط التنمية القومية.
