مجلس الدولة يلزم مصلحة الضرائب برد 3.5 مليون جنيه لهيئة قناة السويس

فتوى تعفي القاطرات والمعديات الخدمية بالقناة من ضريبة المبيعات.. ورفض إلزام الضرائب بسداد فوائد
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى إلزام مصلح الضرائب المصرية برد مبلغ 3 ملايين و472 ألف جنيه لهيئة قناة السويس، قيمة ضريبة المبيعات التي سددتها الهيئة عن قاطرتين بحريتين وعدد من المعديات بها.
صدرت الفتوى رداً على طلب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والذي ذكر فيه أن هيئة قناة السويس قامت ببناء القاطرتين البحريتين "بركة 1 و بركة 2" والمعديات "الرسوة 14 والرسوة 15 والشط 1 والشط 2 والقنظرة غرب" لاستخدامها في خدمة وأعمال قناة السويس، فطالبتها مصلحة الضرائب على المبيعات بسداد ضريبة عن بناء واستخدام القاطرتين والمعديات المذكورة، فدفعت الهيئة الضريبة الأصلية عن ذلك مبلغاً مقداره 2 مليون و 679 ألف جنيهًا، بالأضافة إلى مبلغ 792 ألف جنيهًا قيمة الضريبة الإضافية المستحقة.
وأضاف مميش أن هيئة قناة السويس ارتأت عدم صحة مطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات لها بالضريبة الأصلية والإضافية عن القاطرتين والمعديات المذكورة، وبطلان سدادها لذلك سلكت الطريق القضائي، فأقامت الهيئة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لاسترداد تلك المبالغ، غير أن المحكمة قضت باختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في ذلك النزاع لكون كلا طرفيه من الجهات الإدارية التابعة للدولة.
وقالت الجمعية في حيثيات فتواها: إنه ثبت من الأوراق أن القاطرتين البحريتين تم بناؤهما بمعرفة هيئة قناة السويس لكي تستخدمهما في خدمة وأعمال قناة السويس، ومعاونة وإنقاذ اسفن العابرة للقناة كما قامت الهيئة ببناء المعديات الخمسة المذكورة أيضاً لعبور السيارات والأفراد والمهمات والمعدات للجميع بدون مقابل، ومن ثم فإن بناء واستخدام القاطرتين والمعديات المذكورة يعد من قبيل الإنتاج الذاتي الذي أنتجته هيئة قناة السويس لنفسها؛ وبغرض استخدامهما لتحقيق المصلحة العامة.
وأضافت الفتوى أن مصدر بناء القاطرتين والمعديات وغرض تشغيلها ينأى عن اعتبارها سلعاً بالمعنى الفني الدقيق الذي أخضع المشرع لقانون الضريبة على المبيعات، لأنها جميعاً ليست محلاً للبيع أو التداول، أو الإتجار من جانب هيئة قناة السويس، وإنما جرى إنتاجها لاستخدامها في تسيير المرفق العام، الذي تقوم عليه الهيئة، على نحو يصبح معه ىتحصيل مصلحة الضرائب لهذه الضريبة من الهيئة فاقداً سنده، وكذلك الحال بالنسبة لمبلغ الضريبة الإضافي التي تم تحصيلها لكونها غير مستحقة على الهيئة.
ورداً على طلب هيئة قناة السويس بإلزام مصلحة الضرائب بسداد فوائد قانونية عن هذه المبالغ، أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن إفتاءها استقر على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية، باعتبارها جهات يضمها جميعاً الشخص الاعتباري الواحد للدولة، فضلاً عن وحدة الميزانية العامة للدولة.