الفتوى والتشريع تلزم "السلع التموينية" بسداد 6 ملايين جنيه للضرائب

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد ضريبة المبيعات فى النزاع الماثل بمبلغ 6 ملايين جنيه و182 ألفا، 522جنيهًا، إلى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى ليتولى بدوره توريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية مع رفض ماعدا ذلك من طلبات.
وأوضحت الجمعية العمومية، أن الضريبة العامة على المبيعات من الضرائب غير المباشرة التى يتحمل عبئها فى النهاية مستهلك السلعة أو متلقى الخدمة، ويكون على بائع السلعة أو مؤدى الخدمة تحصيل هذه الضريبة وتوريدها للمصلحة وذلك على سبيل الوساطة الملزمة.
وألمحت الفتوى والتشريع، إلى أن الضريبة الإضافية ضريبة تبعية تستمد وجودها من تراخى المكلف فى أداء الضريبة الأصلية، ويهدف المشرع من فرضها إلى تعويض الخزانة العامة عن التأخير فى توريد من المكلف عن الآجال المحددة لها قانونا.