مشروع قانون لتجريم وحظر التسول في الشوارع

«الهواري»: العقوبة من سنة إلى 3 سنوات.. والسائس ضمن أشكال وصور التسول
قالت عضوة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عبلة الهواري، إنها تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لتجريم وحظر عملية التسول بكل صورها فى الشوارع، وتستعد لتقديمه إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، بعد أن تفاقمت ظاهرة التسول فى شوارع القاهرة وامتدت إلى المحافظات.
وأضافت الهوارى، ل«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن فلسفة مشروع القانون عرفت المتسول بأنه كل من يحصل على مقابل مادي دون وجه حق نظير خدمة يصطنعها أو غير خدمة، مشيرة إلى أنها أدخلت الركين والسائس ضمن أشكال وصور التسول، قائلة: «قدام بيتك واحد حاطط عمودين وسلسلة ويمنعك من ركن سيارتك إلا بمقابل 20 جنيهاً».
وبحسب النائبة، يستهدف مشروع القانون الحد من سرقة الأطفال والاعتداء عليهم لإحداث عاهات بهم لاستخدامهم فى التسول، مشيرة إلى أنها طلبت من مركز البحوث الجنائية والاجتماعية حصراً بأعداد المتسولين فى مصر، وكذلك خاطبت وزارة التضامن الاجتماعى لبيان الموقف حول إمكانية توفير مظلة حماية اجتماعية للمتسولين عقب إصدار وتطبيق القانون.
وبشأن العقوبات، أوضحت الهوارى أن عملية التسول ستكون جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، مشيرة إلى أن تغريم المتهم عقوبة غير رادعة، وبالنسبة للأطفال سيتم التعامل معهم وفق قانون الأحداث.
وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع اللجان المختصة بالقضية بمجلس النواب؛ مثل لجنة حقوق الإنسان أو التضامن الاجتماعي، لمناقشة مشروع القانون الذى يدخل البرلمان خلال شهر على أقصى تقدير.
ولفتت إلى أن العقوبة تقديرية للقاضى فإذا اقترنت عملية التسول بجريمة سرقة وخطف الأطفال حتما ستشدد العقوبة، مؤكدة ضرورة تأهيل وتدريب الأطفال والمتسولين لحماية المجتمع من أضرارهم، أو دخولهم تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» لتوفير مورد رزق بديل لهم.
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي فى مجلس النواب، محمد أبو حامد، دعمه فكرة مشروع قانون لحظر التسول، معتبراً أن وجودهم فى الشوارع أمر يسىء للدولة المصرية، مضيفاً أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم معاشي «تكافل وكرامة» للفئات التى لا تمتلك مصدراً للدخل، وعلى هؤلاء تقديم أوراقهم والحصول على معاش بدلاً من التسول.
وقال أبو حامد، ل«الشروق» إن عقوبة الغرامة لابد أن تقترن بالحبس فى مشروع القانون، لأنها تفتح الباب لتقدير القاضي للعقوبة المناسبة، إذا ما كان المتسول احترف التسول أو أنه يتسول لحاجته الحقيقية للمال.
وتابع: «دشنت مبادرة تحت عنوان «متساعدوهمش»، لمنع أشكال الجريمة وخطف الأطفال للتسول بها فى الشوارع، عندما تعطى أموالا للمتسولين سوف يحمسهم ذلك لابتكار أشكال جديدة من التسول»، مشيراً إلى أن الأطفال لن يخضعوا لعقوبة، لكن سيتم إيداعهم فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية أو مراكز الأطفال لتأهيلهم بشكل لائق اجتماعياً».