أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إن إجمالى طلبات تقنين أراضى وضع اليد على مستوى المحافظة بلغت 4 آلاف و803 طلب وقيمة ما تم تحصيله من رسوم الفحص والمعاينة للأراضى المراد تقنينها 21.7 مليون جنيه وعدد الطلبات التى تم فحصها 3 آلاف و898 طلب بنسبة 86 %. وقال خلال اجتماع اللجنة العليا لتقنين أراضى الدولة بالوادى الجديد، إنه جارى حصر وإنذار المواطنين المتقدمين لتقنين أراضى وضع اليد ولم يقوموا بسداد الرسوم المقررة ومنحهم مهلة 10 أيام لسداد الرسوم المقررة بحد أدنى 25 % من القيمة المقررة وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم فى حالة عدم الالتزام والجدية فى السداد. وأضاف أنه سيتم تسليم العقود الخاصة بتقنين أراضى وضع اليد ومنح شهادات تقديرية لأول 10 أشخاص من الحاصلين على عقود لأراضى وضع اليد الخاصة بهم بجانب العمل المستمر على مدار اليوم للانتهاء من 100 طلب تقنين بشكل يومى لسرعة تسليم العقود وإنهاء كافة الإجراءات. مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ المواطنين المتقدمين بطلب تقنين واحد لعدد من القطع المتفرقة لسرعة توفيق أوضاعهم والانتهاء من المتغيرات المكانية بجميع المراكز قبل بدء شهر نوفمبر المقبل بجانب الإزالة الفورية لأية تعديات وتحديد الإحداثيات الخاصة بكل مركز تمهيدا لتوضيح الأراضي الخاصة بالقوات المسلحة من قبل المساحة العسكرية وسرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بملفات ما قبل عام 2006 ومنح العقود للمواطنين.