التحقيقات: وساطة علاقة جنسية في قضية «رشوة الجنايات»

*مصدر: متهمة سيئة السمعة اعترفت بالوقائع وقبض عليها متلبسة
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، باشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، عن توسط سيدة «سيئة السمعة» فى تقديم رشوة جنسية لمتهمين في القضية المعروفة فى الأوساط القانونية ب«رشوة الجنايات».
ويجري التحقيق في القضية مع 5 محامين و7 موظفين من العاملين فى المحاكم والنيابات، إلى جانب تاجر سيارات، محبوسين جميعا على ذمة القضية؛ لاتهامهم فى وقائع رشوة وتزوير فى محررات رسمية بالمخالفة للقانون.
وقال مصدر قانوني مُطلع على التحقيقات ل«الشروق» إن المتهمة جرى استغلالها في تقديم الرشوة الجنسية، وتم القبض عليها متلبسة في أحد الفنادق خلال تنفيذ ما طُلب منها لتسهيل عمل مقدمي الرشوة.
وأضاف المصدر أن السيدة فى العقد الرابع من العمر، واعترفت تفصيلا فى التحقيقات الجارية بضلوعها فى الوساطة في تقديم الرشوة لبعض المتهمين؛ مشيرًا إلى أن المتهمة تسعى للاستفادة من نص المادة 107 مكرر ب«إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».
وتضم القضية محاميا شهيرا يدعى «م. ق» و4 آخرين من المحامين العاملين بمكتبه، متهمين بالضلوع فى تقديم رشاوى مالية وعطايا تجاوزت مبلغ مليونى جنيه، وذلك لأمينى سر و4 من موظفى السكرتارية ببعض النيابات والمحاكم؛ مقابل إنهاء عمل إجراءات مخالفة للقانون لصالح موكليهم.
وكشفت مصادر مطلعة ل«الشروق» أن موظفى المحاكم والنيابات يعملون بمحكمة استئناف القاهرة ونيابة حوادث شرق القاهرة، وتضمنت الوقائع المتهمين فيها استغلال نفوذهم ووظائفهم فى التلاعب فى إجراءات الاستئناف على الأحكام الصادرة فى حق بعض المتهمين بالمخالفة للقانون، وكذلك التلاعب فى تحديد الدوائر الجنائية لهم.
وأشارت التحقيقات إلى ضلوع المتهمين فى تقاضى رشاوى وعطايا مقابل تسهيل الحصول على أوراق القضايا والاستيلاء عليها وتصوير مستندات بالمخالفة للقانون، كما تضمنت الوقائع ضلوع أمين سر بأحد دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وتاجر سيارات، وسيدة، كوسطاء بين المحامين والموظفين فى وقائع الرشوة والعطايا.
وكانت مصادر مُطلعة على مجريات التحقيقات الجارية، كشفت ل«الشروق» عن أن أحد الموظفين المتهمين بالقضية يمتلك سيارة دفع رباعى فارهة ماركة «جيب رانجلر».
وأوضحت المصادر القانونية، أن النيابة تتحفظ على السيارة بيضاء اللون المملوكة لهذا الموظف لبيان علاقة السيارة بوقائع الرشوة محل التحقيقات، لا سيما وأن سعر السيارة لا يتناسب مع مرتب الموظف الشهرى، إذ تبدأ قيمة السيارة من 875 ألف جنيه.
كما كشفت مصادر مُطلعة فى وقت سابق ل«الشروق» عن أن بعض موظفى المحاكم والنيابات المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجارية معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، تقدموا باستقالتهم من عملهم على خلفية اتهامهم فى القضية.
ويواجه الموظفون المتهمون فى القضية، التى تباشر نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، التحقيق فيها، اتهامات بالضلوع فى قضية رشوة، واستغلال النفوذ، والإخلال بواجبات الوظيفة، واختلاس أوراق أو أموال، والتزوير فى محررات رسمية.