تحقيقات «رشوة الجنايات»: المتهمون تلاعبوا في إجراءات الاستئناف على الأحكام

تواصل نيابة أمن الدولة العليا، باشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها مع 5 محامين و7 موظفين من العاملين فى المحاكم والنيابات، إلى جانب سيدة وتاجر سيارات متهمين في وقائع رشوة وتزوير فى محررات رسمية بالمخالفة للقانون، فى القضية رقم 1180 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة فى الأوساط القانونية ب«رشوة الجنايات».
وكشفت مصادر مطلعة ل«الشروق» أن موظفي المحاكم والنيابات يعملون بمحكمة استئناف القاهرة ونيابة حوادث شرق القاهرة، وتضمنت الوقائع المتهمين فيها استغلال نفوذهم ووظائفهم فى التلاعب في إجراءات الاستئناف على الأحكام الصادرة في حق بعض المتهمين بالمخالفة للقانون، وكذلك التلاعب فى تحديد الدوائر الجنائية لهم.
وأشارت التحقيقات إلى ضلوع المتهمين فى تقاضي رشاوي وعطايا مقابل تسهيل الحصول على أوراق القضايا والاستيلاء عليها وتصوير مستندات بالمخالفة للقانون، كما تضمنت الوقائع ضلوع أمين سر بأحد دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وتاجر سيارات، وسيدة، كوسطاء بين المحامين والموظفين فى وقائع الرشوة والعطايا.
وتضم القضية محامي شهير يدعى «م.ق» و4 آخرين من المحامين العاملين بمكتبه، متهمين بالضلوع فى تقديم رشاوي مالية وعطايا تجاوزت مبلغ مليوني جنيه، وذلك لأميني سر و4 من موظفي السكرتارية ببعض النيابات والمحاكم؛ مقابل إنهاء عمل إجراءات مخالفة للقانون لصالح موكليهم.
وكانت مصادر مُطلعة على مجريات التحقيقات الجارية، كشفت ل «الشروق» عن أن أحد الموظفين المتهمين بالقضية يمتلك سيارة دفع رباعي فارهة ماركة «جيب رانجلر».
وأوضحت المصادر القانونية، أن النيابة تتحفظ على السيارة بيضاء اللون المملوكة لهذا الموظف لبيان علاقة السيارة بوقائع الرشوة محل التحقيقات، لا سيما وأن سعر السيارة لا يتناسب مع مرتب الموظف الشهري، إذ تبدأ قيمة السيارة من 875 ألف جنيه.
كما كشفت مصادر مُطلعة فى وقت سابق ل«الشروق» عن أن بعض موظفي المحاكم والنيابات المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجارية معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، تقدموا باستقالتهم من عملهم على خلفية اتهامهم فى القضية.
ويواجه الموظفون المتهمون فى القضية، التي تباشر نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، التحقيق فيها، اتهامات بالضلوع فى قضية رشوة، واستغلال النفوذ، والإخلال بواجبات الوظيفة، واختلاس أوراق أو أموال، والتزوير في محررات رسمية.