وقع بنك التنمية الصناعية بروتوكولا جديدا للتعاون مع شركة دمياط للأثاث لتمويل صناع الأثاث وصغار الحرفيّين بمدينة الأثاث الجديدة المُقامة على مساحة 331 فدانا بمحافظة دمياط وتضم 150 مصنعا و1500 ورشة صغيرة ومتوسطة. وقال ماجد فهمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية إن توقيع هذا البروتوكول يأتى استمرارا لتنفيذ إستراتيجية البنك فى التمويل لأغراض تنموية ودعما لمُبادرة البنك المركزى الخاصّة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد فهمى أن البنك سيُقدّم التمويلات اللازمة لمدينة دمياط الجديدة للأثاث نظرا لأنها تمثل نقلة كبيرة للتحديث وكونها أوّل منطقة صناعية مُتخصّصة فى صناعة الأثاث والصناعات المكلمة فى الشرق الأوسط وفقا لأحدث النظم العالمية فيما يتعلق بالتصميمات وخطوط الإنتاج وكذلك خلق فرص تصديرية للمُنافسة إقليميا ودوليا بما يسهم فى توفير النقد الأجنبى وتدعيم جيل جديد من رواد الأعمال. وقال حمدى عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك إن توقيع البروتوكول الجديد يأتى استمرارا لدور البنك فى تمويل العُملاء بالتجمّعات الصناعيّة حيث يُموّل البنك مدينة الروبيكى للجلود والبورصة السلعية بالبحيرة والتجمعات المنفذة من خلال هيئة التنمية الصناعية ويأتى ذلك مواكبا لتوجهات الدولة الخاصة بالنهوض بصناعة الأثاث فى مصر وتطوير عمليات التسويق والترويج والتصدير فى ظل توافر مزايا الموقع والقرب من الموانئ التصديرية فى دمياط وبورسعيد. وأكد عزام أن هذا المشروع يُحقق مجموعة من الأهداف تتوافق مع دورنا التنموى من بينها تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات الاقتصادية لمحافظة دمياط والمُساهمة فى تنمية شمال الدلتا وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وإنشاء مركز إقليمى لتحفيز قطاع الأعمال والمستثمرين إضافة إلى توفير الأمن والسّلامة والحفاظ على الصحة العامة من خلال توجيه الورش إلى منطقة مُتخصّصة بعيدة عن الكتلة السكنية. وقال طارق جلال المشرف على المناطق الائتمانية رئيس قطاع المشروعات الصغيرة ببنك التنمية الصناعية إن البنك سيقوم بتوفير تمويلات وفقا للمُبادرات الصّادرة من البنك المركزى بسعر عائد محفز إضافة لتبسيط الإجراءات وتحديد فترات تمويل تصل إلى 10 سنوات تتضمّن فترة سماح تصل إلى سنة وفقا لطبيعة النشاط وذلك دعما لقطاع الأثاث الذى يُعد مُساهما رئيسيا فى تعزيز سمعة الصناعة المصرية والعمل على زيادة القيمة المُضافة للمنتج النهائى من خلال إدخال عُنصر التكنولوجيا الحديثة والمُساهمة فى دمج شريحة من الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
