وزير الخارجية الألماني السابق يناشد الحكومة بمراجعة صادرات الأسلحة للسعودية

ناشد وزير خارجية ألمانيا السابق، زيجمار جابريل، الحكومة الألمانية بمراجعة صادرات الأسلحة للسعودية، عقب وفاة الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وقال جابريل في تصريحات لإذاعة ألمانيا، اليوم السبت، "لا أعلم ما إذا كان يتعين علينا تجميد كافة العلاقات، لكني أعتقد أنه يتعين على أية حال أن نستمر في أن نكون ناقدين للغاية فيما يتعلق بصادرات الأسلحة للسعودية".
يذكر أن جابريل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتهم عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية قبل نحو عام القيادة السعودية بانتهاج سياسة تتسم ب"روح المغامرة" في منطقة الشرق الأوسط.
وسحبت السعودية إثر هذه التصريحات سفيرها من برلين، والذي لم يعد إلا قبل أسبوع، وذلك بعدما صحح وزير الخارجية الحالي هايكو ماس سياسة جابريل الحادة تجاه السعودية وأعرب عن أسفه عن "سوء التفاهم".
ورفضت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الجديدة أندريا ناليس ضم جابريل إلى الحكومة الألمانية الجديدة التي تم تشكيلها في مارس الماضي.
يذكر أن الحكومة الألمانية وافقت على صفقات بيع أسلحة للسعودية بقيمة تقارب نصف مليار دولاراً حتى الآن خلال عام 2018، مما يجعل من المملكة ثاني أكبر مشتر للأسلحة الألمانية بعد الجزائر، وفقاً لوثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية اطلعت عليها وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) أمس الجمعة.
وجاء في الوثيقة، التي أعدتها الوزارة بناء على طلب من النائب البرلماني نوريبور، وافقت برلين على مبيعات أسلحة للسعودية بقيمة 4ر416 مليون يورو، في الفترة من الأول من يناير وحتى 30 سبتمبر من العام الجاري، حيث بلغت قيمة مبيعات الأسلحة الألمانية للجزائر في نفس الفترة من العام الجاري 3ر741 مليون يورو.
وذكر جابريل أن صادرات التسليح الألمانية للسعودية تتضمن أيضاً ما لا يتم تصنيفه على أنه أسلحة وفقاً لمفهومه، قائلاً: "المركبات المدرعة لحماية العائلة المالكة على سبيل المثال ضمن صادرات الأسلحة. عندما يتم توريد زوارق دورية لحماية الحدود، فإن هذا أيضا يندرح تحت صادرات الأسلحة. الأخطر في الأمر هو الأسلحة الصغيرة، لقد خفضنا عدد الأسلحة الصغيرة، وعلى الأقل قرر الائتلاف الحاكم الحالي، وآمل أن يلتزم بهذا القرار، عدم جواز تصدير أسلحة صغيرة مطلقا إلى مثل هذه الدول بعد الآن".
وذكر جابريل أن الحكومة الألمانية قبل السابقة، التي كانت تضم التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر، كانت تنوي السماح بإنتاج 250 ألف بندقية آلية ألمانية في السعودية، لكن الحكومة السابقة، التي ضمت التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أوقفت هذه الخطط.