لجنة دعم الصحفيين بغزة تدين استهداف قناصة الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الصحفية والإعلامية

أدانت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين أمس.. لافتة إلى رصدها منذ بداية فعاليات مسيرة العودة في أواخر شهر مارس من العام الحالي، والتي بلغت حتى إعداد التقرير إلى إصابة 247 إعلاميا وصحفيا، من بينهم 32 صحفية، فيما بلغت الإصابات بالرصاص الحي وشظايا الرصاص المتفجر 78 إصابة.
وكانت قناصة الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت الصحفيين أمس ما أدى إلى إصابة 6 منهم أثناء تغطيتهم لفعاليات مسيرة العودة في الجمعة الثلاثين، جمعة (غزة تنتفض والضفة تلتحم).
وحسب الإفادات التي وصلت إلى لجنة دعم الصحفيين، فقد أصيب 3 صحفيين شرق البريج وسط محافظة غزة، و3 آخرون شرق مدينة غزة.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم السبت، "إن أغلب الإصابات كانت في الأطراف السفلية بالرصاص الحي والمطاطي، مما يدلل على أن الاحتلال أطلقها بشكل متعمد في الاماكن التي تواجدت بها الطواقم الإعلامية العاملة في المحطات المحلية والعربية والدولية واستهدفت أطرافهم".
وجددت اللجنة تحذيرها من خطورة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الطواقم الصحفية العاملة في قطاع غزة، والتركيز على الأطراف السفلية والتي لا تحاط بالدروع الواقية؛ لإصابة الهدف دون شك وخلق عاهات مستمرة لتعيق الصحفيين وتمنعهم من ممارسة مهامهم المهنية في تغطية جرائم الاحتلال وفضح انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وشددت اللجنة على أن تكرار استهداف الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم المهني، لاسيما تواجدهم في المناطق الخلفية وهم يرتدون دروعا عليها إشارات الصحافة، يؤكد أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين عن سبق إصرار وترصد.. مضيفة "أننا في لجنة دعم الصحفيين نرى أنها نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية".
كما شددت على حق الإعلاميين والطواقم الصحفية الفلسطينية في تأدية عملهم بشكل حر وتغطية جرائم الاحتلال التي يرتكبها ضد التظاهرات السلمية.
ودعت اللجنة، الجهات النقابية والحقوقية التي تعنى بحرية والرأي والتعبير حول العالم إلى ضرورة إخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم بحق الصحفيين، موضحة أن استمرار إسرائيل في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، كما يشكل ما تمارسه "جرائم حرب".
كما دعت محكمة الجنائيات الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.. ودعت أيضا الاتحاد الدولي للصحفيين إلى اتخاذ قرار عاجل بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى دولة فلسطين، خاصة إلى قطاع غزة، للكشف عن جرائم الاحتلال التي تصاعدت بشكل خطير، وفي إطار سياسة ممنهجة وإرهاب دولة ضد الصحفيين الفلسطينيين.