خبراء دوليين يضعون 5 شروط لتشغيل سد النهضة ب«أقل الخسائر» على دولتي المصب

في أهم الجلسات ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، قدم عدد من الخبراء الدوليين نتائج لدراسات وأوراق عمل لرؤية فنية لحل الخلاف على الآثار المتوقعة من سد النهضة ضمن جلسة «الأنهار الدولية العابرة للحدود».
وتتضمنت الأوراق المقدمة 5 شروط لتشغيل سد النهضة على النيل الأزرق بأقل خسائر على دولتي المصب مصر والسودان، وحيث حددت دراستان تم عرضهما بمعرفة جامعة «جورجيا تك»، والمكتب الهولندي الاستشاري الدولي للمياه «دلتارس»، ضوابط مليء وتشغيل سد النهضة على فترات تتجنب سنوات الجفاف بحوض النيل الأزرق لتجاوز الأضرار التي وصفتها الداراستين بالوخيمة في حالة عدم الاتفاق بين الثلاثة دول على آلية التشغيل.
ووضعت الدراسة الأولى -التي استعرضها خبير المياه أرث جورج كاكوس بجامعة «جورجيا تك»- سيناريوهات المليء التي اشترطت ضرورة الملئ علي سنوات غير متتالية لتجنب انخفاض مناسيب المياه ببحيرة ناصر، وكذلك تجنب المليء في فترات الجفاف، والاعتماد على فترات الفيضانات المرتفعة للتخزين من فوائض الاستخدامات المائية بمصر والسودان وبما يجنب الكثير من الأضرار التي قد تتكبدها مصر على صعيد خطط التنمية والاستخدامات الحالية للزراعة والشرب.
واستعرض كارل هينيت خبير إدارة المياه في الحكومة الهولندية وممثل المكتب الاستشاري الدولي «دلتارس»، دراسة علمية أخرى لمحاكاة تدفق مياه النيل في وجود سد النهضة بناء على نماذج محاكاة للنيل خلال 100 عام سابقة، أن وجود سدين كبيرين بحجم النهضة والسد العالي سوف يتسبب بمشكلة كبرى لنهر النيل وخفض تصرفه من المياه.
وأشار إلى أن ملء سد النهضة وفقا لعدد سنوات ثابت سوف يكون له آثار سلبية على السد العالي أثناء فترة الجفاف، كما سوف يتسبب بعجز كبير في إمدادات المياه السد العالي في حال الفيضانات المتوسطة، وذلك إذا تم تشغيل السد دون التعاون مع دول المصب.
وقدم الخبير الهولندي عددا من السيناريوهات التعاونية تقوم على ضرورة أن يراعي تخزين السد الظروف الطبيعية لإيراد النهر من جفاف أو فيضانات مرتفعة والتنسيق مع السدود في مصر بالحفاظ على منسوب محدد للمياه عند 160 مليار متر مكعب.
كما أكد الخبير على ضرورة احترام كلا من مصر والسودان لاتفاقية 1959، والتي حددت حصة البلدين ب18.5 للسودان، و55.5 مليار متر مكعب لمصر لمصلحة الجميع، مع الالتزام بعدم زيادة حصة السودان لعدم زيادة العجز في إيراد النهر.
وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية، أكد أن الأثر الأكبر سيكون على الإنتاج الزراعي الذي سوف ينخفض بما يعادل 42 مليار دولار خلال فترة التخزين والتي تعادل 80 مليار متر مكعب هي حجم تخزين مياه سد النهضة وما يشمل ذلك من تسرب في باطن الأرض والبخر، مشيرا إلى أن البطالة سوف تزداد بما ينعكس بالسلب على الشعب المصري.
في سياق آخر، واصل أسبوع القاهرة للمياه جلسات اتحاد الدلتاوات، والمؤتمر الإسلامي والجلسة الترويجية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط لتعريف كافة الجهات بأنشطة المشروع وإنجازاته والموقف الحالي للمشروع وعرض بعض الخبرات الدولية والعالمية في مجال النقل النهري، إلى جانب حشد الموارد للتمويل المطلوب لاستكمال دراسات الجدوى والتي من المتوقع أن تتكلف المرحلة الأولى منها نحو 5.6 مليون دولار.
وتضمنت الجلسات الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للمشروع لعرض نتائج الدراسة التي قام بها المكتب الاستشاري العالمي (هيدروبلان وتي إن آند تي) والخاصة بإعداد دراسة الإطار المؤسسي والقانوني للمشروع وتحديد احتياجات الدول المشاركة من التدريب وكذلك الشروط المرجعية لدراسة الجدوى.
ويستهدف المشروع إنشاء خط ملاحي يربط بين كافة الدول ويصل بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مما يحقق العديد من المزايا والفوائد للدول المشاركة مثل توفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة مما يساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وخاصة للدول الحبيسة مثل رواندا وبوروندي وجنوب السودان وأوغندا، وتحقيق التكامل والتقارب بين الدول، وإنشاء مراكز تدريب إقليمية ووطنية لإعداد الكوادر الفنية المطلوبة لإدارة وصيانة الممر الملاحي، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتشجيع السياحة مما يقلل من معدلات الفقر بتلك الدول.
يذكر أن دراسة ما قبل الجدوى للمشروع قد تم إعدادها بتمويل وخبرات مصرية في مايو 2015 بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة النقل ممثلة في هيئة النقل النهري، حيث تمت الموافقة عليها من كافة الدول وخلصت إلى جدوى المشروع الاقتصادية وإعطاء الضوء الأخضر للقائمين على المشروع للمضي قدما في إعداد دراسات الجدوى.