يعالون يعدل عن زيارة لندن خشية اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب

عدل موشيه يعالون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن زيارة كانت مقررة إلى لندن خشية التعرض لملاحقات قضائية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في الفترة التي كان خلالها رئيس أركان الجيش بين 2002 و2005.
وكان من المقرر أن يشارك يعالون المكلف بالشئون الإستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية في حفل عشاء لجمع الأموال للجنود الإسرائيليين.
وأوضح المتحدث باسم يعالون أن الدائرة القانونية في وزارة الخارجية الإسرائيلية نصحت يعالون بعدم التوجه إلى لندن خشية أن تصدر محكمة بريطانية أمرا باعتقاله.
وكان يعالون رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي حين ألقت طائرة إف-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قنبلة زنتها طن على غزة ما أدى إلى مقتل صلاح شحادة قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ، ومعه 14 مدنيا بينهم زوجته وثمانية من أولاده في 22 يوليو 2002.
وسبق أن عدل يعالون عن زيارة إلى بريطانيا عام 2005 بعدما أصدر قاض بريطاني مذكرة اعتقال بحق قائد عسكري أخر في تلك الفترة هو جنرال الاحتياط دورون الموغ بطلب من مكتب محاماة في لندن متخصص في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأشار يعالون بحسب المتحدث إلى أنه يمتنع منذ سنوات عن التوجه إلى بريطانيا حتى لا "يعزز الدعاية المناهضة لإسرائيل".
وقال : "إنها حملة لنزع الشرعية بدأت مع قضية شحادة وتتواصل مع تقرير جولدستون الذي اتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في هجومها على غزة في ديسمبر ويناير.
ورفض القضاء الإسرائيلي في مرحلة أولى مباشرة ملاحقات بحق الضباط الضالعين في تصفية صلاح شحادة , غير أنه عاد وأطلق إجراءات قضائية بدون أن تفضي حتى الآن إلى أي إدانة.
ومن شأن هذه الإجراءات حماية المشتبه بهم من أي ملاحقات دولية إذ تتذرع إسرائيل بأن القضية أمام قضائها.
وقدم ناشطون مؤيدون للفلسطينيين طلبا إلى محكمة في لندن لاعتقال إيهود باراك بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تسبب في مقتل ما يزيد عن 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا.
وتقدمت مجموعة من المحامين بطلب أمام محكمة وستمنستر في لندن لإصدار مذكرة اعتقال بحق الوزير الإسرائيلي بحجة أنه كان وزيرا للدفاع خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.