خبراء يحذرون من عواقب التغيرات المناخية على دلتا النيل

ناقشت الجلسة العامة الثانية بأسبوع القاهرة الأول للمياه، اليوم الاثنين، تداعيات التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية وكذلك أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
واستهلت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، كلمة خلال الجلسة، التي أدارها أريس جورجاكوس، مدير معهد جورجيا للموارد المائية بأمريكا، بتأكيد ضرورة التعاون لمواجهة التأثيرات الخطيرة للتغيرات المناخية على الموارد الطبيعية بصفة عامة، وخاصة الموارد المائية، مذكِّرة باتفاق باريس عام 2015، الذي أكد "أهمية تضافر جهود مختلف دول العالم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على كوكب الأرض".
ولفتت «فؤاد»، إلى أن التحديات المناخية ليست بيئية فقط، ولكنها تحدٍ لمقومات التطور الاجتماعي والاقتصادي على مستوى العالم، مطالبة دول العالم بضرورة البحث الجاد عن أسباب التغيرات المناخية ومعالجتها بآليات فعالة على أرض الواقع لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة.
وأشارت «فؤاد»، إلى أن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والمكون البيئي بها، تتضمَّن: تطوير سياسات مقاومة التلوث، وتغيرالمناخ، وحماية البيئة، وتطوير البنية التحتية؛ لدعم جهود خفض تلوث الهواء أيضًا وتنفيذ الاتفاقيات الدولية لتغير المناخ.
وأضافت: «كما تركز أهداف الاسترتيجية على اعتبار التكيف مع التغيرات المناخية، أولوية قومية تتطلب زيادة الوعي المجتمعي ودعم البحث والدراسات ذات الصلة.
وأردفت، أن الأخطار الرئيسية المرتبطة بموارد المياه في مصر، ومنها: الجفاف والأمن المائي والاستهلاك المفرط للمياه وتزايد مخطاطر الفيضانات.
من جانبه، قال المبعوث الهولندي الخاص للأمم المتحدة وخبير الفيضانات، هانك هوفنيك، إن خسائر الفيضانات ستتضاعف إلى 52 مليار دولار في العام 2025، حيث يتوقع زيادة كوارث موجات الجفاف والفيضانات سنوية، وهو ما يتطلب البحث عن حلول مستدامة لقضايا المياه بشكل استباقي لمنع حدوثها.
ونوَّه بأن دلتا النيل، من أكثر 3 مناطق تأثرت بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، لافتة إلى أن الإسكندرية من المناطق الساحلية في العالم التي تعرضت لخسائر فادحة نتيجة الفيضانات.
وفي سياق متصل، قال أستاذ علوم الأرض بجامعة شابمان الأمريكية، هشام العسكري، إن هناط تقاريرًا بالأمم المتحدة تشير إلى أن الجنس البشري أمامه 12 سنة فقط؛ للحد من أخطار التغيرات المناخية قبل حدوث كارثة بيئية.
وأضاف «العسكري»، أن استخدام المياه الجوفية يجب أن يتم بناء على دراسة جادة في هذا الشأن، منوهًأ بأنه ومن المحتمل أن تؤدي التغيرات المناخية إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية بين عامي: 2030 – 2052، بما يعني حدوث العديد من الكوارث على كوكب الأرض.
ومن جانبها، قالت مديرعام المعهد الدولي لإدارة المياه، كلوديا سادوف، إن تحديات مصر ومنطقة شمال إفريقيا من أكثر مناطق العالم شحًا في المياه، لافتة إلى حدوث انحسار في الأراضي الرطبة وانخفاض منسوب المياه الجوفية، نتيجة الجفاف وتلوث المياه بسبب الصرف الصحي.
وأكد رئيس لجنة الهيدرولوجيا بالمنظمة الدولية (wmo )، هاري لينز، ضرورة زيادة الجهود المطلوبة لتحليل البيانات المتعلقة بالبيئة؛ فلا يمكن إدارة مالاً يمكن قياسه، مضيفًا أنه لابد من تتبع التغيرات على مدى عقود من الزمن وفهمها لنتمكن من مواجهة مشاكلها.