محلية النواب: سنواصل مناقشة تعديلات قانون تقنين الأوضاع

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجينى، إن اللجنة ستواصل مناقشة تعديلات القانون رقم 144 لسنة 2017، الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف بقانون "تقنين الأوضاع".
وقال السجينى، في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، ردا على مطالب بعض النواب بمد فترة تلقي طلبات تقنين الأوضاع من المواطنين:"إعادة فتح باب تلقي طلبات تقنين الأوضاع تتطلب تعديل القانون، واللجنة ستواصل نظر مشروعات القوانين المحالة إليها بشأن تعديله، وننتظر رد الحكومة علي بيان اللجنة بشأن الطلبات والبيانات التي طلبت من الحكومة استيفائها منذ أكثر من 3 أشهر".
كانت لجنة الإدارة المحلية، طالبت، منذ أشهر، مجلس الوزراء، والجهات المعنية بتطبيق القانون ببيانات ما انتهت اليه عملية تقنين الأوضاع، وعدد الطلبات والملفات التى تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم فى كل محافظة على حدة، وواقع الملف على الأرض، وما إذا كانت الأراضي موضوع التقنين قد تم استغلالها او زراعتها أم لا.