شعبة الدواجن: مصر تنتج 1.3 مليار كتكوت سنويا.. ونحقق اكتفاء ذاتي بنسبة 95%

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن القانون رقم 70 لسنة 2009 يقر بمنع تداول الدواجن الحية بالمحال والأسواق، إلا من خلال الأماكن المرخصة، والتي تقع تحت الإشراف البيطري، وهي المجازر، متابعًا: «تم تطبيق هذا القانون في 2009 حتى 2011 ثم توقف تطبيقه نتيجة الانفلات الأمني».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن أهداف هذا القانون تتمثل في التقليص من انتقال الأمراض من أماكن إلى أخرى، إلى جانب الحفاظ على الصحة العامة، والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تقديم منتج جيد، تحت إشراف الطب البيطري، متابعًا: «نحن لسنا ضد أحد، نحن مع مصلحة الوطن والمواطن».
وأكد أن القانون يجرم تداول الدواجن الحية، طبقًا لما سبق ذكره، فالقرار قد صدر بتوجيهات من رئيس الجمهورية، على أن يتم البدء في تنفيذه في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، مستطردًا أن هذا القانون لن يؤدي إلى رفع أسعار الدواجن في الأسواق.
وأوضح أنه ينبغي أن تكون هناك عدة آليات لضمان تطبيق القانون بشكل سليم، منها منع تهريب الدواجن، عن طريق الرقابة الصارمة، إلى جانب إيجاد سبل محددة لتوفير الدواجن للمحال.
وذكر: «لدينا مجازر تتجاوز 300 مجزر في المحافظات، لكن هناك بعض المحافظات التي لا يوجد لديها مجازر، ولكن القانون سيطبق مرحليًا، كي تستعد الجهات المعنية لاستقبال هذا القانون».
وأوضح أن مصر تنتج حوالي 1.3 مليار كتكوت، ويتم تسمين حوالي 900 مليون إلى مليار سنويًا، مستطردًا أن الاكتفاء الذاتي في الدواجن يتحقق بنسبة 95%، وهو ما دفع إلى صدور قرارات هذا العام لتنظيم الاستيراد من الخارج على قدر الفجوة الموجودة.
كانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن نيتها للبدء في تفعيل قانون منع تداول الطيور الحية، والذي كان مفعلًا منذ 2009، وتوقف في 2011، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من مرض أنفلونزا الطيور.