قال حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد مبارك وقت اندلاع ثورة 25 يناير 2011، إنه أمر باعتقال جميع قيادات الإخوان بعد يوم 25 يناير الذين اشتركوا فى التحرك للمظاهرات والمشاركة فى مظاهرات جمعة الغضب 28 يناير 2011. وأضاف العادلي في شهادته بقضية "اقتحام السجون"، أنه تم اعتقال نحو 30 من قيادات الإخوان، متابعا: "نظام مبارك كان يتوجه جديًا لمزيد من الديمقراطية". وتابع غاضبا: "اللي سماها ثورة غلط، مافيش ثورة بتخطيط أجنبي". ولفت إلى أن من حوالى 70 الى 90 عنصرا من حماس وحزب الله كانوا متواجدين فى ميدان التحرير يوم 28 يناير وقت اقتحام السجون والحدود الشرقية". وأشار إلى أن كمية المولوتوف التى استخدمت يوم الاقتحام كانت كبيرة بشكل ملاحظ ودليل انها كانت معدة قبل ذلك عن طريق الإخوان الذين قامو بتخزينها قبل ذلك. وأكد أن عناصر من حماس استعانت بعناصر من البدو فى عمليه التسلل وتجهيزهم بالاسلحه واللوادر لاقتحام السجون وليس كل بدوى شريك في هذه المؤامرة. وسبق أن ألغت محكمة النقض، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة "حماس"، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".