تعديل أحكام إنشاء الجامعات الخاصة

وافق مجلس الشعب المصري في جلسته المسائية يوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجامعات الخاصة.
ويقضي التعديل بإنشاء جامعات أهلية لا تهدف إلى الربح من خلال مؤسسة أهلية ذات نفع عام ، ويجوز للدولة أن تقدم عونا لتلك الجامعات سواء بتخصيص عقارات وتقديم مساعدات مالية أو عينية ، ويستخدم ما قد تحققه الجامعات الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين.
وأوضح الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أن هذه
الجامعات ستكون بمثابة مشروعات مجتمعية تقوم على مساهمات وتبرعات المجتمع المدني والقطاع الأهلي لتساهم في رفع القدرة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي.
وقال هلال أمام مجلس الشعب إن التعديل يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الموجود بخصوص إنشاء جامعات أهلية لمواجهة الطلبات العديدة المقدمة والتي لايمكن البت فيها دون توافر سند تشريعي.
وأشار إلى أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح على أن يستخدم ما قد تحققه من فائض في تطوير ذاتها ورفع كفاءتها وخدمة المجتمع ورعاية الطلاب.
وأضاف هلال إن التعديل حرص على إبراز تحقيق التوازن في الإشراف على الجامعة الأهلية بين كل من الدولة والمؤسسة الأهلية التي طلبت إنشاء الجامعة.