تأجيل إعادة محاكمة 32 متهما ب«فض اعتصام النهضة» لجلسة 6 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامح سليمان، الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث فض اعتصام النهضة»، لجلسة 6 نوفمبر المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.
استمعت المحكمة لمرافعة دفاع أحد المتهمين ودفع بانقطاع صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام لكونه كان تواجده عرضا ، ودفع بعدم جدية التحريات والدليل المستمد منها وكذا ببطلان قرار امر الاحالة.
كما دفع ببطلان التحقيقات لمخالفاتها نصوص المواد 206 و 69 و70 من قانون الأجراءات الجنائية ، ودفع الدفاع بعدم قيام النيابة العامه بتفريغ محتوى محضر الضبط ، واخيرا دفع الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضه المتهم فى قفص زجاجى يمنع التواصل مع المتهم ومحاميه ودفع بانتفاء اركان جريمتى الانضمام إلى جماعة وجريمة التجمهر.
كان المتهمون صدرت ضدهم أحكام غيابية وقاموا بعمل إعادة إجراءات محاكمتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت المحكمة قد أصدرت في يناير الماضي أحكاما متفاوتة غيابيًا وحضوريًا ما بين البراءة والمؤبد والمشدد 15 عاما بحق 389 متهما في القضية.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.