اتحاد الناشرين الأردنيين يدين قرصنة الكتب ويتعهد بالتعاون مع مصر ولبنان لمحاربة النسخ المزورة

دعا اتحاد الناشرين الأردنيين إلى التصدي لظاهرة قرصنة الكتب والاعتداء على حقوق المؤلف، ودور النشر، وهي الجريمة التي ترتكبها معارض الكتب غير المرخصة وغير القانونية، وبعض المكتبات التي تبيعها علناً، من خلال إعلانات مموّلة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت بكثافة منقطعة النظير، ودون أدنى مسؤولية، مؤكداً مساندته واعتذاره لاتحاد الناشرين المصريين على الضرر الذي وقع على بعض دور النشر ومنها "دار الشروق" في معرض عمان الأخير.
وقال اتحاد الناشرين الأردنيين في بيان رسمي: منذ سنوات، تفاقمت قضية الاعتداء على حقوق المؤلف و قرصنة الكتب مع التركيز على الكتب الأكثر مبيعا للناشرين الاردنيين والعرب، وانتشرت معارض الكتب التي تبيع هذه الكتب علنا وكذلك بعض المكتبات بإعلانات مموّلة على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وبكثافة منقطعة النظير دون خجل أو خوف.
وأضاف البيان: هذه الظاهرة الخطيرة تضر بدور النشر والتوزيع والمكتبات والمؤلفين لا بل تدمر صناعة النشر وحركة التأليف ولها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد والثقافة والبناء الاجتماعي.
ورغم وجود قانون حمية حق المؤلف الاردني المعاصر ووجود مكتب حماية حق المؤلف في المكتبة الوطنية الذي يتمتع بصلاحيات الضابطة العدلية والتعاون بين المكتبة الوطنية واتحاد الناشرين الأردنيين ،إلا أن الظاهرة تتفاقم، وتحرجنا مع اتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين الدوليين وتضع وطننا في سلة الاتهام المستمر بانه مرتع للكتب المقرصنة.
واستطرد البيان: لذلك تتعاون لجنة حماية الملكية الفكرية في اتحادنا مع نظيرتها اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين العرب وبقية الجهات ذات العلاقة و خاصة مجلس مدراء المعارض العربية، ويحقق هذا الجهد العربي المشترك نجاحاً ممتازاً في الحد من القرصنة، وللأسف، فإن من يتعاملون بالكتب المقرصنة ينجون من العقاب لثغرات واسعة في القانون و كيفية انفاذه يستغلها القراصنة.
وذكر البيان أن معرض عمان الدولي للكتاب 2018 شهد إساءة بعض المواطنين لبعض الناشرين بمقارنة أسعار كتبهم الاصلية يأسعار النسخ المقرصنة منها وذكروا أسماء بعض المكتبات التي تبيع الكتب المقرصنة مما دفع اصحاب هذه الدور للشكوى لدى المكتبة الوطنية فتحرك مسؤولوها مشكورين لضبط النسخ المقرصنة فما كان من اصحابها إلا منع الناشرين من الدخول، وإقفال الأبواب والتلاسن واطلاق الشتائم على ضيوفنا أصحاب الحقوق، وبعد تدخل حاسم من مدير المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، تم التحفظ على عشرات العناوين وكمياتها لأصحاب هذه الدور، كل الشكر لعطوفته، ولأفراد الضابطة العدلية الذين سهروا وتابعوا مجريات القضية حتى ساعة متأخرة من الليل.
إلا أن صاحب إحدى هذه المكتبات تقدم فوراً بشكوى كيدية أمام المدعي العام يتهم الزملاء بسرقة كشوف من عنده، دون ذكر للخلفية وراء هذا الإدعاء فكانت النتيجة سوق أحد زملائنا مقيداً ومخفوراً من مركز الأمن إلى النظارة لعدة ساعات، ولولا التدخل الفوري من وزيرة الثقافة ومكتبها، وتواصلها مع وزير العدل ومدير المكتبة الوطنية، وشهادة أفراد الضابطة العدلية، لربما تم توقيف الزميل على ذمة التحقيق، وأطلق سراح الزميل لكن القضية تستمر إذا لم يتم تدارك هذا الأمر.
وأكد البيان أن "القراصنة يهدفون بالشكاوى الكيدية إلى إرهاب أصحاب الحقوق وتعريضهم للأذى المادي والمعنوي كي لا يتابعوا الدفاع عن حقوقهم وتتكرر هذه الشكاوى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، حوكم أحد لجنة حماية الملكية الفكرية في الاردن بقضية شبيهة، ويحاكم حالياً رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين بشكوى كيدية شبيهة لأنه وبموجب محاضر رسمية كان على رأس زملاء مختصين تحفظت على كتب مقرصنة بشكوى من أصحاب حقوقها في معرض عمان الدولي 2018، وفي معرض تحدي القراءة الذي أقامه الاتحاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومشروع تحدي القراءة العربي".
وأشار البيان إلى أن "المعتدين على الحقوق يعرفون أنه قبل وصول القضاء إلى نتيجة، فإنه تنقضي أشهر وربما سنوات من المعاناة للمشتكى عليهم" معرباً عن توجه الهيئة الادارية لاتحاد الناشرين الاردنيين بالشكر إلى وزيرة الثقافة ومدير المكتبة الوطنية ومكتب حقوق المؤلف فيها، وتشجب بشدة ما تعرض له الزملاء دفاعاً عن حقوقهم وهي حقوق تهم كل المجتمع.
وطالب الاتحاد بتدخل وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة والنائب العام وكل المعنيين بالأمر، لدراسة القضايا الكيدية المرفوعة ووقف السير بها، وتخصيص مدعين عامين وقضاة أصحاب خبرة لربط القضايا الكيدية بأصلها فوراً؛ لكي لا يتعرض الناشرون لمثل ما حصل، إلى جانب تشكيل لجنة من المكتبة الوطنية واتحاد الناشرين الأردنيين وهيئة الإعلام تبحث بعمق كيفية التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
كما طالب الاتحاد بتنظيم حملات توعية للمؤسسات والمواطنين لأهمية حماية حق المؤلف وعدم شراء الكتب المقرصنة لا بل حتى الابلاغ عنها، ومنع بيع الكتب بواسطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلا للمرخصين من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وتقدمت الهيئة الإدارية للاتحاد الأردني وإدارة معرض عمان إلى اتحاد الناشرين المصريين ونقابة الناشرين اللبنانيين بالاعتذار عما حصل لأعضائهم، وتعهدت بالسير قدماً في مكافحة ظاهرة القرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بالتعاون الوثيق مع مصر والأردن وباقي البلدان العربية.
ومن جهته؛ طالب محمد خضر، مدير المبيعات ب«دار الشروق»، بضرورة التحرك من جميع دور النشر المتضررة من قرصنة إصدراتها واتخاذ موقف موحد ضد تلك الانتهاكات، كما فعلت كل من «دار الشروق، ودار الكرمة، وعصير الكتب»، مطالباً بتشديد الرقابة على البضائع التي تمر عن طريق الموانئ المصرية البرية والبحرية منعاً لتصدير الكتب المزورة، بعدما تفشت ظاهرة طباعة تلك الكتب خلال السنوات الأخيرة، وتحولت مصر إلى مركز للتزوير والتصدير.
وتابع: «قمنا برفع دعوى قضائية، ووكلنا محامياً لمتابعة القضية، حتى لا تتكرر تلك المحاولات، التي تهدف إلى القرصنة وستؤدي إلى انهيار صناعة النشر»، موجها الشكر لاتحاد الناشرين الأردنيين لموقفه الحازم ودوه الكبير في مساندة «الناشرين المصريين» ضد المكتبات التي تبيع الكتب المزورة، وهو ما حد من تفاقم الأحداث للأسوأ.