«الناشرين الأردنيين» يعتذر لاتحاد الناشرين المصريين ويدين قرصنة الكتب

دعا اتحاد الناشرين الأردنيين إلى التصدي لقضية قرصنة الكتب والاعتداء على حقوق المؤلف، ودور النشر، التي تقوم بها معارض الكتب غير المرخصة وغير القانونية، وبعض المكتبات التي تبيعها علناً، من خلال إعلانات مموّلة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت بكثافة منقطعة النظير، ودون أدنى مسؤولية.
وقال اتحاد الناشرين الأردنيين في بيان رسمي صدر عنه اليوم منذ سنوات، تفاقمت قضية الاعتداء على حقوق المؤلف و قرصنة الكتب مع التركيز على الكتب الأكثر مبيعا للناشرين الاردنيين والعرب.
وانتشرت معارض الكتب التي تبيع هذه الكتب علنا وكذلك بعض المكتبات بإعلانات مموّلة على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وبكثافة منقطعة النظير دون خجل أو خوف.
هذه الظاهرة الخطيرة تضر بدور النشر والتوزيع والمكتبات والمؤلفين لا بل تدمر صناعة النشر وحركة التأليف ولها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد والثقافة والبناء الاجتماعي.
ورغم وجود قانون حمية حق المؤلف الاردني المعاصر ووجود مكتب حماية حق المؤلف في المكتبة الوطنية الذي يتمتع بصلاحيات الضابطة العدلية والتعاون بين المكتبة الوطنية واتحاد الناشرين الأردنيين ،إلا أن الظاهرة تتفاقم، وتحرجنا مع اتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين الدوليين وتضع وطننا في سلة الاتهام المستمر بانه مرتع للكتب المقرصنة.
لذلك تتعاون لجنة حماية الملكية الفكرية في اتحادنا مع نظيرتها اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين العرب وبقية الجهات ذات العلاقة و خاصة مجلس مدراء المعارض العربية، ويحقق هذا الجهد العربي المشترك نجاحاً ممتازاً في الحد من القرصنة.
وللأسف، فإن من يتعاملون بالكتب المقرصنة ينجون من العقاب لثغرات واسعة في القانون و كيفية انفاذه يستغلها القراصنة.
وما حصل في معرض عمان الدولي للكتاب 2018 أن بعض المواطنين أساؤا لبعض الناشرين بمقارنة أسعار كتبهم الاصلية يأسعار النسخ المقرصنة منها وذكروا اسماء بعض المكتبات التي تبيع الكتب المقرصنة مما دفع اصحاب هذه الدور للشكوى لدى المكتبة الوطنية فتحرك مسؤولوها مشكورين لضبط النسخ المقرصنة فما كان من اصحابها إلا منع الناشرين من الدخول، وإقفال الأبواب والتلاسن واطلاق الشتائم على ضيوفنا أصحاب الحقوق، وبعد تدخل حاسم من مدير المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، تم التحفظ على عشرات العناوين وكمياتها لأصحاب هذه الدور، كل الشكر لعطوفته، ولأفراد الضابطة العدلية الذين سهروا وتابعوا مجريات القضية حتى ساعة متأخرة من الليل.
إلا أن صاحب إحدى هذه المكتبات تقدم فوراً بشكوى كيدية أمام المدعي العام يتهم الزملاء بسرقة كشوف من عنده، دون ذكر للخلفية وراء هذا الإدعاء فكانت النتيجة سوق أحد زملائنا مقيداً ومخفوراً من مركز الأمن إلى النظارة لعدة ساعات، ولولا التدخل الفوري من وزيرة الثقافة ومكتبها، وتواصلها مع وزير العدل ومدير المكتبة الوطنية، وشهادة أفراد الضابطة العدلية، لربما تم توقيف الزميل على ذمة التحقيق، وأطلق سراح الزميل لكن القضية تستمر إذا لم يتم تدارك هذا الأمر.
يهدف القراصنة بالشكاوى الكيدية إلى إرهاب أصحاب الحقوق وتعريضهم للأذى المادي والمعنوي كي لا يتابعوا الدفاع عن حقوقهم وتتكرر هذه الشكاوى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، حوكم أحد لجنة حماية الملكية الفكرية في الاردن بقضية شبيهة، ويحاكم حالياً رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين بشكوى كيدية شبيهة لأنه وبموجب محاضر رسمية كان على رأس زملاء مختصين تحفظت على كتب مقرصنة بشكوى من أصحاب حقوقها في معرض عمان الدولي 2018، وفي معرض تحدي القراءة الذي أقامه الاتحاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومشروع تحدي القراءة العربي.
يعرف المعتدون على الحقوق انه قبل وصول القضاء الى نتيجة تنقضي أشهر وربما سنوات من المعاناة للمشتكى عليهم.
وعليه، فإن الهيئة الادارية لاتحاد الناشرين الاردنيين تتقدم بالشكر إلى وزيرة الثقافة ومدير المكتبة الوطنية ومكتب حقوق المؤلف فيها، وتشجب بشدة ما تعرض له الزملاء دفاعاً عن حقوقهم وهي حقوق تهم كل المجتمع.
وتطالب بتدخل وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة والنائب العام وكل المعنيين بالأمر، دراسة القضايا الكيدية المرفوعة ووقف السير بها، وتخصيص مدعين عامين وقضاة أصحاب خبرة لربط القضايا الكيدية بأصلها فوراً؛ لكي لا يتعرض الناشرون لمثل ما حصل، إلى جانب تشكيل لجنة من المكتبة الوطنية واتحاد الناشرين الأردنيين وهيئة الإعلام تبحث بعمق كيفية التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
كما طالبت بتنظيم حملات توعية للمؤسسات والمواطنين لأهمية حماية حق المؤلف وعدم شراء الكتب المقرصنة لا بل حتى الابلاغ عنها، ومنع بيع الكتب بواسطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلا للمرخصين من الجهات الرسمية ذات العلاقة، فضلاً عن تقدم الهيئة الإدارية وإدارة معرض عمان للزملاء في اتحاد الناشرين المصريين ونقابة الناشرين اللبنانيين بالإعتذار عما حصل لأعضائهم، وتعدهم بالسير قدماً في مكافحة ظاهرة القرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بالتعاون الوثيق.
وطالب محمد خضر، مدير التسويق ب«دار الشروق»، ضروره التحرك من جميع دور النشر المتضررة من قرصنة إصدراتها وإتخاذ موقف موحد ضد تلك الانتهاكات، كما فعلت «دار الشروق، ودار الكرمة، وعصير الكتب».
وتابع: «قمنا برفع دعوة قضائية، ووكلنا محامي لمتابعة القضية، حتى لا تتكر تلك المحاولات، التي تهدف إلى إنهيار صناعة النشر».
ووجه الشكر لاتحاد الناشرين الأردنيين لموقفه الحازم ودوه الكبير في مساندة «الناشرين المصريين» ضد المكتبات التي تبيع الكتب المزورة، وهو ما حد من تطور الأحداث للأسوأ.