نواب ب«تشريعية البرلمان»: تعديل قانون المجلس خلال دور الانعقاد الحالى

سليم: 75% للقائمة و25% للفردى هو الأقرب للصواب.. وبكرى: نظام 50% للفردى يمنع احتكار قائمة بعينها
أكد النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تعديل بعض مواد قانون المجلس، خلال دور الانعقاد الحالى، وفقا لما تتطلبه المرحلة القادمة، والتى سوف تشهد تغييرات تحت قبة البرلمان.
وأضاف سليم، ل«الشروق»، أنه حتى هذه اللحظة لم يصل إلى اللجنة أية تعديلات حول القانون، متابعا «ننتظر تقديم مشروع قانون جديد من الحكومة للجنة»، مشيرا إلى أن القانون مع التطبيق العملى له ظهرت به بعض المواد غير المرنة، والتى تعوق الممارسة الديمقراطية.
وأوضح سليم أنه مع أى نظام انتخابى يتماشى مع خدمة الوطن سواء نظام مختلط قائمة وفردى، أونظام فردى فقط، مرجحا أن يكون النظام الانتخابى فى التعديلات الجديدة يشمل 75% قائمة و25% فردى، معتبرا أنه الأقرب للصواب حتى لا يشوبه عدم دستورية.
وتابع: «أن هذا النظام الانتخابى لا أعتقد أنه سيؤدى إلى احتكار الانتخابات المقبلة لصالح قائمة بعينها، ولكن هو فى صالح الدولة فى الوقت الحالى وسوف يساعد فى سن القوانين واستقرار الدولة».
واستكمل: «أن التعديلات الجديدة سوف يسبقها حوار مجتمعى، للوقوف على صيغة نهائية جيدة حول النظام الانتخابى، وأيضا لعدم حدوث عوار دستورى».
من جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه لابد من تعديل قانون مجلس النواب وذلك طبقا للدستور، الذى نص على العمل بالقانون الحالى لدورة تشريعية واحدة، مضيفا «إما أن تتقدم الحكومة بقانون جديد أو يتقدم نائب بقانون جديد موقع من قبل 60 نائبا عليه».
وأشار بكرى ل«الشروق»، إلى أن هناك من ينادى بنظام انتخابى فى القانون الجديد يشمل 75% للقائمة و25% للفردى، ولكن أؤيد أن يكون 50% للقائمة و50% للفردى، حتى نتيح الفرصة لنواب الفردى أن يكونوا موجودين وعدم احتكار قائمة واحدة بعينها.
وفى نفس السياق أكدت عبلة الهوارى، عضوة اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنه لم يصل للجنة أى جديد بشأن تعديلات قانون مجلس النواب، مضيفة أن التعديلات سوف تشمل المادة الخاصة بشروط إسقاط العضوية حال تغيير الصفة الحزبية، وتغيير النظام الانتخابى.
وأوضحت الهوارى، أن النظام الانتخابى الحالى لن يتم تطبيقه خلال الانتخابات القادمة لمجلس النواب، وفقا للنصوص الدستورية، مؤكدة أنها تؤيد النظام المختلط خلال الانتخابات القادمة.
يذكر أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، دعا اللجنة التشريعية بالبرلمان فى شهر مايو الماضى لاتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون مجلس النواب، وأوضح «عبدالعال»، فى إحدى الجلسات العامة، أن تعديل قانون مجلس النواب أصبح واجبا فى الأيام القادمة.