«التنمية المحلية» تكلف بمناقشة قانون تنمية جنوب الصعيد: نقلة حضارية غير مسبوقة

كلف وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، مستشاره القانوني الدكتور علي عبدالمولى، بعقد اجتماع لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون تنمية جنوب الصعيد، بحضور ممثلي وزارات (التخطيط، والدفاع، والإنتاج الحربي، والمالية، والإسكان، والتعاون الدولي، والزراعة، والمواراد المائية)، والمخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والرقابة الإدارية.
وقال «شعراوي»، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن قانون تنمية جنوب الصعيد -والذي صدر مؤخراً- يهدف إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
وأضاف «شعراوي» أن القانون يهدف أيضًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية للصعيد التي تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل، وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية، وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في تلك المحافظات.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً لتنمية محافظات الصعيد ودعمها على كافة المستويات؛ لمحاربة الفقر والبطالة وخلق فرص استثمارية لاستغلال الموارد المتاحة بها وتنميتها لتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن الأولوية ستكون لأنشطة هيئة تنمية الصعيد للمشروعات التي تحقق عائداً تنموياً، ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
وأضاف أن محافظات الصعيد أصبحت من أهم محاور التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الصعيد يشهد نقلة حضارية غير مسبوقة ستساهم في تنفيذ استيراتجية التنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف تحقيق الاستقرار والتنمية في جميع المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد.