قالت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح هالة السعيد، إن مدونات السلوك الوظيفي شكلت أساساً صلباً لتطوير الإدارة ومحاربة الفساد، مشيرة إلى أن تعارض المصالح بشكل رئيسي ليس فقط في المؤسسات الحكومية ولكن في المؤسسات الخاصة. جاء ذلك خلال اختتام الحلقة الأولى من سلسلة الموائد المستديرة، اليوم الأربعاء، والتي يعقدها المعهد القومي للإدارة بجامعة القاهرة؛ لمناقشة النسخة المحدثة ل«مدونة القيم والسلوك الأخلاقي»، وذلك في إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بالتعاون مع مركز الحوكمة بوزارة التخطيط. وأضافت السعيد أن أداء الموظف للخدمة المدنية أو للوظيفة يستدعي الالتفات والانتباه إلى قواعد العمل التي يسير عليها في تقديمه لخدمات المواطنين وفي الامتثال للقوانين واللوائح والتنظيمات، إلى جانب إدارته للمال العام وتعاملاته مع قرنائه من الموظفين ورؤسائه ومرؤوسيه. وأوضحت أن مشاكل الجهاز الإداري في مصر أثبتت أن هناك بعض الصعوبات التي تشوب علاقة الموظف بزملائه والجمهور، لذا لابد من إعداد مدونة لقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الخدمة العامة والعمل على تطبيقها. ومن جهتها قالت المدير التنفيذي للمعهد شريفة شريف، إن مدونة قواعد السلوك الوظيفي تسهم في تحديد معايير السلوك المتوقعة من الموظفين في الخدمة المدنية وتساعدهم على حل المعضلات الأخلاقية التي تواجه الموظف أثناء تأدية عمله، حيث توفر الإطار الذي يتوافق الموظفون على العمل وفقاً له، كما تساعد على منع الفساد من خلال تنبيه الموظفين إلى الممارسات التي قد تحمل شيء من الفساد أو قد تظهر على أنها ممارسات فاسدة أمام الآخرين. وأضافت شريف أن تلك المدونة تعد بمثابة أداة إدارة مهمة تنعكس إيجاباً على ثقافة العمل في الخدمة المدنية، حيث أن هناك العديد من الجهات والمنظمات التي تتبنى نهجاً واضح المعالم للقضايا الأخلاقية بما يعمل على تحسين وتطوير العمل إلى جانب تحقيق الإدارة الجيدة للمال العام. يُذكر أن المدير التنفيذي للمعهد هي التي ترأست المائدة حيث ناقشت فلسفة الوظيفة العامة والتي تتمحور حول تأدية خدمة للوطن والمواطن بالأساس، مما يطلق عليها في معظم دول العالم الخدمة المدنية، وعدداً من التحديثات التي تتم لمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الخدمة المدنية، والشكل الأمثل لخروج المدونة ومدى إلزاميتها وطرق صياغتها فضلاً عن الآليات المطلوبة لجعل تلك المدونة إلزامية بالإضافة إلى آليات التدريب عليها.