«التنمية المحلية»: تعزيز المسئولية الاجتماعية أساس تحقيق التنمية المستدامة

• رؤية واستيراتجية الوزارة ل4 سنوات مقبلة تتمحور في تحقيق إدارة محلية قوية وفاعلة
أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن تعزيز المسئولية المجتمعية تعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات وإحداث تحسن في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك في كلمة الوزير، اليوم، التي ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، اللواء حمزة درويش، بالملتقى الثاني للمسؤلية الاجتماعية في محافظات إقليم قناة السويس والذي يعقد في أحد فنادق محافظة بورسعيد.
وأشار «شعراوي» إلى أهمية خلق حالة من التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لإحداث تنمية حقيقية على مستوى الأقاليم المختلفة لجمهورية مصر العربية، وعدم الاكتفاء بالعمل على المستوى المركزي.
ولفت إلى أن ذلك يعد مدخلا مستجيبا ومتوافقا مع توجه الدولة المصرية إلى تطبيق اللامركزية في إطار التزام دستوري محدد، وإيمان قوي وراسخ بأهمية تمكين المحافظات، والوحدات المحلية، وتعميق عملية التنمية على المستوى المحلي؛ تحقيقا للعدالة في جني ثمار ومردودات التنمية والتمتع بعوائدها.
وأوضح أنه خلال السنوات الأربعة الأخيرة شهدت مصر حركة إصلاح اقتصادي مؤسسي يرتكز على المواطن بشكل أساسي، من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية وفي جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء المتوالي بمستويات دخله.
وقال الوزير إن برنامج الحكومة المصرية الذي جاء مدعوما بإرادة واضحة وقاطعة من القيادة السياسية، هدفه النهائي هو إعادة بناء الإنسان المصري، وفقًا لتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في تكليفاته للحكومة وللمحافظين.
ونوه بأن الرئيس «السيسي» شدد على ضرورة الاهتمام بتوفير التعليم المميز للارتقاء بقدرات ومهارات المواطن وتوفير الرعاية الطبية الجيدة، والحفاظ على البيئة النظيفة والمياه النقية والغذاء السليم، وظروف العمل المناسبة، وإحياء منظومة القيم المصرية الأصيلة، وتحفيز السلوكيات الجيدة، وتفعيل البرامج التثقيفية والترفيهية للشباب.
وأشار إلى أن تكليفات الرئيس «السيسي» وبرنامج الحكومة يولي اهتماما متزايداً لتحسين مستوى المعيشة والحد من البطالة، من خلال تنمية الموارد وخلق بيئة داعمة للاستثمار، وإطلاق قوى النمو الذاتي في المحافظات والقطاعات المختلفة، واستغلال المميزات التنافسية في كل محافظة، وتحويلها لفرص استثمارية بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف أن رؤية واستراتيجية وزارة التنمية المحلية للسنوات الأربع القادمة تتمحور في تحقيق إدارة محلية قوية وفاعلة، من خلال رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين، والتنسيق فيما بينهم لتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين، وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وجودة، والتطوير المؤسسي لوحدات الإدارة المحلية، وتعزيز الميزة التنافسية للمحافظات، وتطوير منظومة التخطيط والتمويل المحلي.
وقال الوزير إن الوزارة وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والدستورية تعمل على تطوير منظومة التخطيط الإقليمي والمحلي بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة بكافة محافظات الجمهورية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المركزية والمحلية بمنهجية تشاركية تضم في صدارتها المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكد أن الوزارة تولي اهتماما متزايدا بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، والقضاء على تأثيراته السلبية على مناخ الاستثمار، وتضع معايير النزاهة والكفاءة في مقدمة المعايير التي يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية، وهذا ما أكدت عليه تكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين.
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية تعمل على التطوير والارتقاء المستمر بقدرات العاملين بالهيئات المحلية، وتتبي خطة طموحة لبناء القدرات والتطوير المؤسسي وإعادة هيكلة مراكز التدريب التابعة لها، وتحويل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية فعالة لتخريج القيادات والكوادر المحلية، والتي تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة.
وشدد الوزير على أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الذي يساهم البنك الدولي في تمويله وتتعاون في تنفيذه محافظتي قنا وسوهاج مع وزارات: (التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية)، يعد نموذجا آخر على الجهود المبذولة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف خلق نموذج تنموي فريد يبدأ تطبيقه في محافظتي قنا وسوهاج، ثم يمكن تعميمه في باقي محافظات الصعيد، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية، ودعم الميزة التنافسية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية، وتطوير المناطق الصناعية.