وزير التنمية المحلية: ورشة عمل لمتابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 203

-«حمزة»: نسبة تولي النساء للمناصب القيادية في الوزارة بلغت 38%.. وتمثيلها في وظائف الإدارة المحلية بالمحافظات تراوحت ما بين 10 و12% في كل محافظة
كلف وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، حمزة درويش، بعقد ورشة عمل مع مسؤلي وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات؛ لمتابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، وذلك بحضور قيادات وزارة التنمية المحلية وممثلي المجلس القومي للمرأة.
وأكد "درويش"، في تصريحاته، اليوم الثلاثاء، حرص اللواء محمود شعراوي، على دعم المرأة وتمكينها، مشيرًا إلى إنشاء الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بالهيكل التنظيمي للوزارة، وهي معنية بشؤون المرأة، بجانب أنه وجه بإنشاء وحدات على مستوى محافظات الجمهورية، لنشر ثقافة تمكين المرأة، وأنه تم إنشاء 23 وحدة حتى الآن.
وذكر أن الوزارة تعمل على رصد احتياجات المرأة في المحافظات، خاصة المرأة المعيلة في القرى والمناطق الأكثر فقراً، وتوفير فرص عمل لها من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق مبادرة "معاً ضد العنف"، وذلك بالتنسيق مع المحافظات لحماية المرأة من كافة أشكال العنف التي نص عليها الدستور والقضاء على الظواهر السلبية التي تهدر حياة المرأة.
وتم خلال ورشة العمل عرض جهود وزارة التنمية المحلية لدعم وتمكين المرأة، وأهمها تولي المرأة المناصب القيادية، حيث بلغت نسبة تولي النساء المناصب القيادية في الوزارة 38% من إجمالي نسبة القيادات، وبلغت نسبة تمثيلها في وظائف الإدارة المحلية بالمحافظات من 10 إلى 12% في كل محافظة.
وفيما يخص رفع كفاءة وتأهيل السيدات اللاتي تعملن بوظائف الإدارة المحلية، فتحت الوزارة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للسيدات، ووفرت برامج تدريبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي فتم تدريب 21 سيدة على هندسة العملية التدريبية.
كما رفعت الوزارة كفاءة 86 سيدة من مهندسي الإدارة المحلية، وتوعية 10 سيدات من العاملات بوزارة التنمية المحلية، بقيم النزاهة والشفافية، ومخاطر الفساد، وتدريب 39 من العاملات بالإدارة المحلية بأهمية الحفاظ على التراث، ورفع كفاءة 9 سيدات من العاملات بالوحدات التنفيذية.
وحول جهود الوزارة لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة، ومتناهية الصغر من خلال مشروعات الإقراض التي يمولها صندوق التنمية المحلية، ومبادرة "مشروعك" لتنمية المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، فقد أقرضت الوزارة حوالي 2000 مستفيدة من صندوق التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات اقتصادية أو خدمية ذات عائد لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، بإجمالي مبالغ حوالي مليون جنيه، خلال الفترة الحالية من العام الماضي.
كما بلغت نسبة السيدات المستفيدات من مشروعات "مشروعك " حوالي 35% والذي أتاح للمستفيدين حوالي 8 مليارات جنيه، لتنفيذ مشروعات صغيرة في المحافظات، بجانب أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء شهادة أمان لتحقيق الحماية المجتمعية للمرأة بعد سن الإحالة للمعاش أو الوفاة غير الطبيعية وتبلغ نسبة السيدات المستفيدات حوالى 37% من إجمالي المستفيدين.
كما طورت الوزارة، مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للأرامل، والفقراء، والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، بالمحافظات بتكلفة 647 مليون جنيه، واستفاد منها أكثر من 5 آلاف فرد.
من جانبها، استعرضت ممثلة المجلس القومي للمرأة، شيماء نعيم، خلال ورشة العمل الاستراتيجية الوطنية، لتمكين المرأة المصرية 2030، ورؤية وأهداف الاستراتيجية ومحاور العمل بها، والتي تركز على التمكين السياسي، وتعزيز الدور القيادي للمرأة.
بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والحماية وشركاء تنفيذ الاستراتيجية، والتي تعمل على ترجمة أكثر من 20 مادة في دستور 2014، لتمكين المرأة وترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص، بين المرأة والرجل كأسس لبناء المجتمع، والقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة وتوفير الحماية والرعاية لها في كافة ربوع الوطن.
فيما عرضت مسؤولات وحدات تكافؤ الفرص في المحافظات خلال ورشة العمل، رؤية المحافظات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، لتمكين المرأة وفقاً لطبيعة كل محافظة، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والمجلس القومي للمرأة، وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن.
بالإضافة إلى البرامج التي سيتم تبنيها والإطار المؤسسي لها، للقيام بمهام التخطيط المشترك والتنسيق، وإدارة العلاقات، بين كافة الشركاء الفاعلين، سواء كانت أجهزة الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وأجهزة الإعلام، والهيئات الدولية، لتحقيق المستهدف من برامج دعم المرأة في كافة المجالات دعماً للجهود القومية التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتمكين وحماية المرأة.