وكيل «اقتصادية النواب»: إجراءات الحكومة ل«ترشيد النفقات» غير واضحة

الشريف: طالبنا ببرنامج متكامل ودقيق.. وعمر: الحكومة «جابت آخرها» فى الترشيد
وصف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مدحت الشريف، إجراءات ترشيد الانفاق الحكومى ب«غير الواضحة»، لافتا إلى إصدار اللجنة لتوصيات تم خلالها مطالبة رئيس الوزراء بضرورة وضع برنامج متكامل يضم الجهات المنفذة مع توضيح إجراءات الترشيد وقيمة النفقات بشكل دقيق.
وأشار الشريف، فى تصريحات ل«الشروق»، إلى إصدار رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، لعدد من القرارات لترشيد الانفاق والتى من بينها تخفيض المكاتب الدبلوماسية التخصصية والتجارية بنسبة 50%، والذى لم يتم منه إلا بنسبة بسيطة، بجانب قرار بخفض عدد المستشارين الثقافيين والإعلاميين فى السفارات والذى لم يتحقق أيضا.
وأوضح: «أن تلك المكاتب تعد مكاتب نوعية كل شخص فيها يتبع فنيا الوزارة التابع لها، فى الوقت الذى يتبع فيه إداريا وزارة الخارجية، مطالبا بضرورة وضع محددات واضحة لترشيد الانفاق.
وبشأن ترشيد مجلس النواب للإنفاق، قال الشريف: «إن الفترة الماضية شهدت عددا من الإجراءات منها خفض أعداد النواب فى الزيارات الخارجية، مع ضبط نفقات علاج النواب، بالإضافة إلى تقليل النفقات فى الزيارات الميدانية للجان النوعية، بجانب إيقاف التعيينات للعاملين الجدد داخل المجلس».
من جانبه، لفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر إلى وصول ترشيد الانفاق داخل الحكومة إلى معدلات جيدة قائلا: «إن الحكومة «جابت آخرها» فى ترشيد الإنفاق، وتعمل على ذلك منذ أكثر من سنتين، وأى ترشيد إضافى سيمثل خطورة على المنشآت الحكومية، وسيكون له آثار سلبية على بنود مهمة منها الصيانة بما يعد أمرا غير مقبول».
وأوضح عمر، ل«الشروق»، أن بنود شراء السلع والخدمات واستهلاك المياه والكهرباء وصلت إلى ارقام أقل بكثير فى الموازنات السابقة وذلك على الرغم من أن قيمة العملة أصبحت أقل، لافتا إلى وضع مجلس النواب خطة لترشيد نفقاته تعتمد على عدد من محاور من أهمها: إلغاء استعمال الورق، عبر التحول إلى نظام الكترونى، ووضع ضوابط للجولات البرلمانية الداخلية والتى أصبحت فى أضيق الحدود، كما تم التحكم فى تحركات السيارات الخاصة بالمجلس، مع تقليص عدد المستشارين للبرلمان.
وتابع النائب: «أن لجنة الخطة والموازنة ستقوم بإجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية لحل جميع المشكلات التى ظهرت مع تطبيق القانون دون تحميل المواطن أعباء إضافية، بجانب بحث تطوير مصلحة الضرائب، وجميع المصالح الإيرادية فى الدولة وربطها بنظام الكترونى، بالاضافة إلى مناقشة الموازنات والحساب الختامى، ومشروع قانون الجمارك، ومشروع قانون التخطيط الموحد».