خاص - «الشروق» تنشر بنود لائحة الانضباط التي أوقفت مرتضى منصور

حصلت "الشروق" على صورة من بنود لائحة لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي تشمل المواد التي استندت إليها الجنة في قرارها بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة عام وتغريمه 40 ألف دولار "تابع التفاصيل"، نتيجة ما وصفه الاتحاد الأفريقي تجاوزا في حق رئيسه أحمد أحمد والسكرتير العام عمرو مصطفى فهمي.
حيث استندت لجنة الانضباط برئاسة الجنوب أفريقي رايمون هاك إلى عدد من المواد بلائحة لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبة، وهي:
المادة رقم 83 في اللائحة تنص على: "الاتحادات الوطنية والأندية والمسئولين هي المسؤولة عن ضمان عدم تعريض اللعبة لفقدان سمعتها الجيدة بأي شكل من الأشكال عن طريق سلوك لاعبيها، والمسئولين، وأعضائها، وأنصارها، والمتفرجين "ولا سيما استخدام الأشياء الخطرة/الليزر" وأي أشخاص آخرين يمارسون وظيفة في مباراة بناء على طلب الاتحاد أو النادي".
المادة رقم 85 الخاصة بالأفعال التي ترقي إلى سلوك غير لائق، وينص البند رقم"1" منها على: "يعاقب الشخص على الأفعال التي ترقي إلى سلوك غير لائق".
المادة رقم 131 الخاصة بالسلوك الهجومي، وينص البند الأول منه على: " أي شخص يهين شخصا بأي شكل من السبل، وخاصة باستخدام الإيماءات الهجومية أو اللغة، سوف يعاقب بالإيقاف مباراة، وإذا كان الجاني لاعبا، فانه سيوقف مباراتين على الأقل؛ إذا كان مسؤولا، سيتم إيقافه أربع مباريات على الأقل."
وينص البند الثاني من نفس المادة على: "إذا كانت ضحية الهجوم هو الاتحاد الأفريقي نفسه أو إحدى هيئاته أو مسئوليه، فإن مدة الإيقاف ستتضاعف؛ تنطبق العقوبة على الأقل على جميع المباريات الدولية الرسمية، سيتم توقيع غرامه لا تقل عن 10 آلاف دولار أمريكي".
المادة رقم 132 الخاصة بالعنصرية، ينص البند الأول منها على: "كل من يحط علنا أو يميز ضد شخص ما أو يشوه سمعته بطريقة تشهيرية بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل، أو يرتكب أي عمل عنصري و/أو ازدراء، سيخضع للإيقاف لمباراة على الأقل وخمس مباريات على كل مستوي. وعلاوة على ذلك، سيفرض حظر دخوله الملعب وغرامة لا تقل عن 10 آلاف دولار أمريكي على مرتكب الفعل. وإذا كان الجاني مسئولا، فان الغرامة ستكون على الأقل 20 ألف دولار أمريكي".
وتنص المادة 98 الخاصة بالعقوبات، على "يمكن حرمان الشخص المعاقب من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم سواء (إداريًا أو رياضيًا أو أي شيء آخر)".
وينص البند الأول من المادة 41 على: "القرارات ستكون واجبة التنفيذ في الحال إذا لم يتم الطعن عليها، أو كانت هناك حالات مماثلة من قبل".
جدير بالذكر أن القرار منح رئيس نادي الزمالك مهلة ثلاثة أيام للطعن على العقوبة منذ قرار صدورها بتاريخ السبت 29 سبتمبر 2018.