* "الفيفا" رفض التدخل في أحداث بورسعيد * الاتحاد الدولي أرسل خطاباً بأهم مواد ونصوص العقوبات * الاتحاد الأفريقي المنوط به التحقيق مع اتحاد الكرة * المحكمة الرياضية ب "لوزان" في انتظار "الملف" كتب محمد فوزي: جاء إعلان اتحاد الكرة المصري رسميًا عن عقوبات مباراة الأهلي والمصري والتي أقيمت على استاد بورسعيد مطلع شهر فبراير الماضي وخلفت أكثر من 71 شهيدًا من ألتراس الأهلي، لتثير التساؤلات حول المرجعية التي استند عليها الاتحاد في فرض هذه العقوبات ومدى مشروعيتها، وموقف "الفيفا" منها، وما الجهة المخول إليها النظر في نزاع النادي المصري مع اتحاد الكرة ، وأثر شكوى "المصري" للاتحاد الدولي "فيفا". أرسل اتحاد الكرة المصري ملفا إلى الفيفا بعد أحداث المباراة، مطالبا بتوقيع عقوبات على المصري خاصة أن لوائح اتحاد الكرة لا تتضمن عقوبات على النادي البورسعيدي في هذه الحالة، حيث أن اللائحة لا تتضمن عقوبات على الأندية في حال وقوع قتلى أثناء المباريات .وكان رد "الفيفا" بأن أرسل خطابا يرفض فيه التدخل للفصل فى أحداث بورسعيد، واعتبر أن توقيع عقوبة ضد النادى المصرى البورسعيدى شأن داخلى لا يحق للفيفا التدخل فيه، وتضمن الخطاب ضرورة أن تكون عقوبات المصري صادرة من لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة المصري. في الوقت ذاته اشتمل خطاب الفيفا على تذكير بأهم مواد ونصوص العقوبات حتى يهتدى بها الاتحاد المصرى فى تحديد العقوبة وإعلانها سريعا.. ففى باب الكود التأديبى للفيفا القسم (3) الخاص بالسلوك العدوانى والتمييزى تكون عقوبته 30 الف فرانك سويسرى إذا كان لاعبا أو مسئولا، أما إذا كانت الجماهير فإن نص المادة 58 (2) (ب) يقول «المشاهدون الذين يقومون بخرق الفقرة (أ) الخاصة بالعنف من هذه المادة يحظر عليهم دخول الاستاد لمدة لا تقل عن عامين وفى القسم (9) من مسئوليات الاندية والاتحادات يؤكد النص« النادى مسئول عن السلوك غير المنضبط فيما بين المشجعين ويدفع غرامة أو من الممكن أن تفرض عقوبات إضافية فى حالة المخالفات الجسيمة» ووضحها خطاب الفيفا للجبلاية بأنها قد تكون حرماناً من ممارسة النشاط لفترة تصل الى 3 سنوات أو هبوط النادى للدرجة الادني. بينما جاء القرار الذي اصدره الاتحاد المصري لا يتوافق مع بنود لائحة الانضباط بالاتحاد الدولي المادتين (12 و 28 ) المذكورتين في القرار واللتين استشهد بهما الاتحاد المصري. وبالرجوع لما اعتمد عليه "الجبلاية" من مواد ولوائح من الاتحاد الدولي ، فقد اعتمد على المادة 12 من لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي والتي تشتمل على طبيعة العقوبات الموقعة على الأشخاص الاعتباريين مثل " الحرمان من القيد، واللعب بدون جمهور ، واللعب على أرض محايدة ، وحظر اللعب على ملعب معين، والغاء نتيجة المباراة ، والاستبعاد ، والمصادرة ، وخصم النقاط ، والهبوط الى الدرجة الأسفل". وذكر الاتحاد المصري أن تجميد نشاط النادي المصري والمادة 12 لم يذكر بها تجميد نشاط ولكن ذكر في المادة 12 فقرة "ف" وهي الاستبعاد كما ذكر في نفس المادة في الفقرة "ي" وهي الهبوط للدرجة الأدنى. كما اعتمد "الجبلاية" على المادة 28 من نفس اللائحة والتي تشمل "الاستبعاد من المسابقات الحالية او المستقبلية ". بينما تم تجاهل المادة 48 من لائحة الانضباط بعنوان "سوء التصرف ضد المنافسين أو الأشخاص خارج المباراة" الفقرة 2 تنص على انه في كل الأحوال يجب فرض غرامة على المخطئ وهو ما لم يحدث في نص بنود القرار. كذلك هناك المادة 51 من لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي بعنوان "المعتدين المجهولين" تنص على " في حالة العنف وان لم يتمكن من معرفة الجناة ،يجب معاقبة النادي أو الاتحاد الذي ينتمي اليه المعتدون". وحول رد فعل "الفيفا" فيما تم فرضه من عقوبات علي المصري أعلن ريمون هاك، عضو لجنة الانضباط بالفيفا، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) ليس لديه حق التعليق على العقوبات التى أصدرها اتحاد الكرة المصرى. وكشف أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو الجهة المنوط بها بالتحقيق، فاتحاد الكرة المصري تابع للاتحاد الأفريقي، وفي حال التصعيد بين النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي يجب التوجه إلى المحكمة الرياضية في "لوزان".
