قالت السعودية إنها تتوقع تدفقات مالية، تصل إلى 11 مليار دولار، إلى أدوات الدين لديها، نتيجة إدراج سنداتها الدولية في مؤشرات «جيه. بي مورجان» للأسواق الناشئة، بحسب وكالة «رويترز». وأعلن «جيه. بي مورجان» في الأسبوع الماضي عن أن السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت ستدرج في مؤشراته لسندات حكومات الأسواق الناشئة في العام المقبل، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة لجذب نحو 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في أدوات الدين الخاصة بتلك الدول. وقالت وزارة المالية السعودية في بيان لها إن الإدراج سيتم بشكل شهري تدريجيا على مدى 9 أشهر، بين 31 يناير و30 سبتمبر عام 2019. ويتوقع مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، تدفقات تقدر بنحو 11 مليار دولار نتيجة هذا الإدراج. وقال البيان إنها ستشكل إصدارت المملكة 3.1% من وزن المؤشرات، وهذا سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة وتحسين مستويات السيولة فيها.