«بيري»: وضع معايير صارمة لعدم الانتشار لا تزال تمثل تحديا في المحادثات مع المملكة قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، أمس الأربعاء، إن الولاياتالمتحدة تقترب من العمل مع السعودية نحو بناء مفاعلات للطاقة النووية، لكن المحادثات مع المملكة بشأن وضع معايير صارمة لمنع الانتشار لا تزال تمثل تحديا. وأوضح "بيري" خلال تصريحات صحفية من مقر وزارة الطاقة أنه: "تم إحراز تقدما على صعيد معايير منع الانتشار لكن المحادثات لا تسير بالسرعة التي كان يتمناها الجانبان"، مضيفا أنه أبلغ القادة السعوديين بأن "الرسالة الأهم على مستوى العالم هو أن يتولد الانطباع بأن موقفهم صارم جدا من منع الانتشار"، وفقا لوكالة "رويترز". وتابع: "جزءا من المحادثات يتركز على ضمان ألا تنطوي أية عمليات تفتيش نووي على اقتحام أية مناطق ذات حساسية في المملكة". وأجرى "بيري"، محادثات مع عدد من القادة بالسعودية بينهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن طموحات المملكة في بناء محطتين للطاقة النووية بصفة مبدئية، وتريد السعودية إنشاء 16 مفاعلا في نهاية المطاف في العقود القادمة بتكلفة نحو 80 مليار دولار. وتوقفت المشاورات بسبب رغبة السعودية في تخفيف معايير منع الانتشار وإمكانية السماح للرياض بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهي تقنيات يخشى دعاة منع الانتشار من توجيهها سرا ذات يوم لإنتاج مواد انشطارية للأسلحة النووية. وفي يوليو الماضي، قالت كوريا الجنوبية إن مؤسستها للطاقة الكهربية "كيبكو"، بالإضافة إلى الولاياتالمتحدة وفرنسا والصين وروسيا ضمن القائمة القصيرة للمشروع النووي السعودي، وإن الاختيار سيقع على الفائز في 2019 على الأرجح. وتأمل واشنطن أن تشتري السعودية تكنولوجيا نووية من شركات أمريكية منها "وستنجهاوس" التي نجت مؤخرا من الإفلاس وتخلت عن خطط لبناء مفاعلين متطورين في الولاياتالمتحدة. وإذا وقعت السعودية اتفاقا يخفف من ضوابط الأمان فسيكون للإمارات حرية خرق اتفاق وقعته مع واشنطن قبل عام وتخصيب اليورانيوم. واحتوى الاتفاق مع الإمارات على "المعيار الذهبي" الوارد في 123 اتفاقا نوويا لأنه يشمل ضمانات ضد التخصيب وإعادة المعالجة. وقالت "وستنجهاوس" إنها تحيل الأمر للعميل وهو السعودية للتعليق، ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن بعد على طلبات للتعليق. وتقول السعودية، إنها تحتاج الطاقة النووية لاجتياز مرحلة حرق النفط الخام لتوليد الكهرباء ولتنويع مصادرها الاقتصادية، ووافق مجلس وزرائها في مارس الماضي على برنامج يقصر الأنشطة النووية على الأغراض السلمية، لكن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أثار قلقا عندما قال في مقابلة مع شبكة "سي.بى.إس" الأمريكية، قبل عدة أشهر إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.