صدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة لثلاث دول عربية مشاركة في حرب اليمن. ووافق مجلس الأمن الاتحادي المختص بالبت في صفقات توريد الأسلحة الألمانية، في جلسته الأخيرة على توريد أربعة أنظمة رادارات استطلاع للمدفعيات للسعودية، و48 رأسا حربيا و91 رأسا موجها لأنظمة الدفاع الجوي على متن السفن الحربية للإمارات، و389 سلاحا مضادا للدبابات قابلا للحمل للأردن، وذلك حسبما جاء في خطاب من وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني (بوندستاج) بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة. تجدر الإشارة إلى أن السعودية تقود تحالفا من ثماني دول، لمقاتلة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وتلعب الإمارات دورا مهما أيضا في هذا التحالف. وأدت هذه الحرب إلى واحدة من أسوا الكوارث الإنسانية في العالم. وكان التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم بحث من الاشتراكيين الديمقراطيين على وقف تصدير الأسلحة لكافة الدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن. ولم يتم تسمية هذه الدول في الاتفاق. وفي الأشهر الأربعة الأولى من تولي الائتلاف الحاكم مهام منصبه، لم تصدر الحكومة الألمانية تقريبا أي تصاريح بتصدير أسلحة للدول المشاركة في التحالف، حسبما أظهر تقرير للحكومة في يوليو الماضي. ولم يذكر ألتماير في خطابه قيمة صفقات الأسلحة التي تم الموافقة عليها لهذه الدول، حتى لا يسمح ذلك باستنتاج تكلفة كل سلاح على حدة.
