الاعتماد الدولى لكليات الهندسة فى مصر

مع أهمية تطبيق معايير ضمان جودة التعليم والاعتماد بكليات الهندسة المصرية يتناول هذا المقال وجهة نظر كاتبه فى هذا الشأن نظرا لطبيعة الأقسام العلمية بكليات الهندسة المصرية بصفة خاصة وانتشار فكر ضمان الجودة والاعتماد الذى لم يكون موجودا بصفة مباشرة قبل عدة سنوات ومع تأسيس هيئة مصرية قومية لضمان الجودة والاعتماد بالقانون رقم 82 لسنة 2006. حيث حصلت العديد من برامج التعليم الهندسى بكليات الهندسة المصرية على اعتماد الهيئة القومية المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومع رغبة العديد من البرامج الهندسية بالجامعات المصرية فى الحصول على ما يسمى بالاعتماد الدولى فإن استراتيجية كليات الهندسة المصرية فى المرحلة القادمة يجب أن تعمل على المحورين التاليين:
أولا: استيفاء جميع معايير هيئتنا القومية المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد ثانيا: تحديد موقف لكليات الهندسة المصرية فى شأن ما يسمى بالاعتماد الدولى.
تقوم الدول بتأسيس هيئات أو اعتماد جمعيات أهلية لتقوم بتطبيق معايير لضمان جودة التعليم بها. ومع انتشار ما يعرف بمسمى الاعتماد الدولى تقوم بعض هذه الهيئات بدولة ما باعتماد بعض البرامج الهندسية فى دولة أخرى. ولا تلجأ جامعات الدول المتقدمة علميا نهائيا لهذا الأسلوب ولا تلجأ أى جامعة مرموقة لهذا الأسلوب لأن ذلك يعتبر اعتراف ضمنى بعدم ثقة الجامعة بالهيئة الرسمية المكلفة من قبل دولتها فى القيام بهذا العمل وبالتالى يعتبر اعتراف غير مباشر بعدم جودة التعليم بهذه الجامعة.
انتشرت فى الفترة الأخيرة بمجتمعنا المحلى ومع حصول مؤسستين علميتين فى مصر بالإضافة إلى العديد من الجامعات بالدول المحيطة التى يتردد عليها عدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس المصريين ما تم تسميته بالاعتماد الدولى من منظمة الABET الأمريكية التى قامت باعتماد برامج هندسية فى 688 كلية موزعة على عدد 28 دولة. ومن ضمن هذه الجامعات يوجد عدد 609 جامعات فى الولايات المتحدة وحدها وعدد 79 جامعة فى 27 دولة حول العالم. ويلاحظ ما يلى:
أولا: لا توجد أى جامعة من جامعات الدول الصناعية الكبرى قامت بمحاولة الحصول على اعتماد ال ABET وكمثال لهذه الدول (اليابان المملكة المتحدة ألمانيا فرنسا إيطاليا كندا) هذا على الرغم من وجود عدد ضخم من الجامعات بهذه الدول.
ثانيا: كندا التى ترتبط بالولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية وعلمية وثيقة تعتمد جامعاتها على هيئتها الوطنية حيث قامت جامعاتها ال43 بالحصول على الاعتماد من هيئتها www.engineerscanada.ca ولم تقم أى جامعة كندية بالحصول على اعتماد الABET.
ثالثا: نفس المثال ينطبق على المملكة المتحدة التى تقوم فيها ال Engineering Council (http://www.engc.org.uk) بهذا الدور حيث قامت هيئتها باعتماد عدد 1463 برنامجا فى كليات الهندسة بالمملكة المتحدة.
رابعا: بزيارة موقع الهيئة اليابانية http://www.jabee.org فإن أنشطتها توضح نفس الحقيقة.
خامسا: نسبة كبيرة من الجامعات التى قامت الABET باعتمادها خارج الولايات المتحدة وعددها 79 هى جامعات خاصة يعتمد دخلها الأساسى على المصاريف التى يدفعها الطلاب الملتحقون بها ومن ضمن خططها التسويقية هو أن تقوم بالدعاية لبرامجها عن طريق تسويق أن برامجها معترف بها من الABET.
سادسا: فى قائمة ال 79 جامعة التى قامت الABET باعتمادها توجد عدد 37 جامعة عربية بنسبة 47% وهذا يوضح سبب انتشار حمى اعتماد ال ABET فى مجتمعنا المحلى.
سابعا: أغلب هيئات الاعتماد بالدول المتقدمة لديها أنشطة دولية تتمثل فى قيامها باعتماد برامج هندسية فى دول العالم الثالث حيث تعتمد هذه الهيئات على هذا النشاط من أجل دعم موازناتها.
بعرض الحقائق السابقة أوصى بعدم اللجوء لما يعرف بالاعتماد الدولى للأسباب التالية:
أولا: يعتبر اعترافا من كلياتنا بعدم كفاءة هيئتنا الوطنية العاملة فى هذا المجال ثانيا: لا توجد قيمة مضافة فى هذا الصدد نهائيا لطلاب كلياتنا فلم يحدث أن تعثر أحد خريجينا فى الحصول على وظيفة فى دولة أجنبية نتيجة لعدم الحصول على الاعتماد الدولى.
ثالثا: أقترح أن تقوم الهيئة القومية المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعقد اتفاقيات اعتراف متبادل ومشترك مع الهيئات الدول الأخرى مثل الاتفاقية الموقعة بين الهيئتين الإنجليزية والنيوزيلندية. ويمكن أن يتم هذا الأمر من خلال هيئتنا القومية المصرية.
رابعا: التوصية بإصدار قرار من لجنة قطاع التعليم الهندسى بعدم قيام أى جامعة تعمل بمصر بالاتصال بهيئة اعتماد دولية إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية لأن هذه الهيئات تقوم بتجميع جميع المعلومات من أعضاء هيئة تدريس وإمكانيات بحثية وعلمية عن بعض الجامعات المصرية قد ترى جهاتنا الأمنية خطورة شديدة على أمننا القومى فى هذا الشأن. فعلى سبيل المثال تقوم هذه الهيئات بمراجعة خطط الأبحاث فى أى برنامج دراسات عليا يراد اعتماده وليس خافيا قيام العديد من برامج الدراسات العليا بالجامعات المصرية بالقيام بأبحاث تتصل بشكل مباشر بأمننا القومى وقيام العديد من ضباط قواتنا المسلحة بتحضير رسائل ماجستير ودكتوراه بالجامعات المصرية.
خامسا: توفير آلاف الدولارات التى تخرج من الاقتصاد المصرى كمصاريف للاعتماد الدولى مما له مردود إيجابى للحفاظ على العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطنى.