طالب أبناء قبيلة الغفران القطرية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك بجدية تجاه الشكوى التي قدموها للمفوضية ضد النظام القطري. وأكد أبناء القبيلة خلال ندوة عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم، بعنوان «حقوق الإنسان فى قطر.. مأساة قبيله الغفران»، على هامش الدورة 39 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، أن تحركهم الدولي ضد النظام القطرى جاء بعد أن سلب منهم جنسيتهم وحرمهم من حقوقهم المشروع في الحياة كمواطنين. واستعرض أبناء القبيلة، معاناتهم من التنكيل وسحب جنسياتهم في الوقت الذي منح فيه النظام القطري الجنسية لقادة الإرهاب وعلى رأسهم منظري الفكر التكفيري الذين أفتوا بتخريب الدول العربية والقادة واستباحة الدماء العربية فى مصر وسوريا وليبيا والعراق. وقال الإعلامي عبد العزيز الخميسي، الذي شارك في الندوة «إن أبناء القبيلة بالتعاون مع المنظمة المصرية طالبوا مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في الظلم الذي تعرض له أبناء القبيلة من تجريد من الجنسية والتهجير القسري»، معلنًا دعم المفوضية في شكواهم بملف كامل عن حالات من أبناء الغفران تم سلب جنسياتهم ويعيشون داخل قطر». ويقول جابر صالح العرق، أحد أبناء القبيلة، إن جميع من تم تجريدهم من الجنسية ليس لهم أي ذنب ولا حتى يعملون في العمل السياسي، وأن معظمهم تم فصله من عمله بخطاب رسمي ثم تم إسقاط جنسيته مما جرده من كل ما يملك، مؤكدًا: «قضيتنا مع النظام القطري هي إنسانية بحته وليست سياسية ولذلك جئنا لعرض قضيتنا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومطالبنا محدده وهي محاسبة النظام القطري على جرائمه ضدنا وضد أي قطري واستعادة حقوقنا المسلوبة». ويذكر جابر راشد العرق المري، أن أبناء قبيلته جاءوا مسالمين إلى جنيف للاستغاثة بالمجتمع الدولي بعد ما استنفذوا جميع الحلول للمطالبة بحقوقهم من خلال القنوات المحلية التي تجاهلت الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء القبيلة. ويرى أبناء قبيلة الغفران، أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها. وشرح راشد العرق، الخطاب الذي سُلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الأمر بلغ مداه بترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران، مطالبًا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية. وأعلن وفد القبيلة احتفاظه بأدلة الانتهاكات القطرية خوفًا على آل غفران في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية، بحسب قولهم. واتهم وفد القبيلة السُلطات في الدوحة، بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة، مُستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم. وطلب وفد آل غفران، من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع على معاناة المسقوط عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرًا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
