وزير النقل: الاقتصاد المصري أصبح أكثر استعدادا للتفاعل مع مبادرة «الحزام والطريق»

*«عرفات»: هناك العديد من المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصري تشجع على التجارة وجذب الاستثمارات إلى مصر
أكد وزير النقل هشام عرفات، أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصري تشجع على التجارة وجذب الاستثمارات والسياحة إلى مصر، مشيراً إلى أن مصر تقف اليوم على أرض راسخة ولديها قدرة فاعلة على الانفتاح والتفاعل في شراكات في إطار مبادرة الحزام والطريق، معتمدة في ذلك على موقعها الاستراتيجي الذي يمنحها مكانة وقدرة متميزة في ربط الشرق بالغرب، فضلاً عما أنجزته خلال السنوات القليلة الماضية من ترسيخ لأركان الدولة المصرية وتحقيق الاستقرار وهزيمة للإرهاب وتفعيل وتعبئة قدرة مؤسسات الدولة المختلفة للمساهمة في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي الذي حقق حتى الآن نتائج أشاد بها العالم كله، ما أسهم في رفع تصنيف مصر الائتماني.
وقال وزير النقل خلال كلمته بمنتدى "تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين"، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الأسكندرية، إعمالاً لقرارات مجلس وزراء النقل العرب، بمشاركة ممثلين من الصين والدول العربية و ايطاليا كأحد الشركاء الاقليميين الهامين، إن الأمر يأتي ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها لتطوير البنية التحتية، خاصة في مجالات النقل ومنها مشروع إنشاء شبكة طرق كبرى وتطوير شبكة النقل البري والسككي وربطها بالمناطق اللوجيستية والموانىء البحرية، في إطار تطوير ورفع كفاءة المنظومة البحرية ووضع الخطط التنفيذية لمخطط شامل للموانىء حتى عام 2030، بما يسهم في دعم الموقع الاستراتيجي لمصر وربطها بطريق الحرير البري والبحري ودعم دورها كمعبر مهم للوصول للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
وأوضح عرفات أن الدول العربية والصين ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة قائمة على التعاون والاحترام والدعم المشترك تجددت في العصر الحديث بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين عام 1956، وتوجت بإنشاء منتدى التعاون الاقتصادي العربي الصيني عام 2004، وجاءت مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينج التي أطلقها عام 2013 لإحياء الحزام والطريق لتمثل فرصة لتطوير هذه العلاقات، وهو ما انعكس في قيام الصين بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع 11 دولة عربية وإبرامها لاتفاقيات تعاون بشأن المشاركة في بناء "الحزام والطريق" مع تسع دول عربية.
و أضاف عرفات أنه مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والصين شهد تطورات استراتيجية غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة ومنذ انعقاد القمة المصرية الصينية عام 2014 وحتى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين في بداية هذا الشهر، للمشاركة في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي والصيني الأفريقي "فوكاك" والتي شهدت إبرام عدد من اتفاقيات التعاون في العديد من المجالات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد عرفات أنه تم تطوير حجم التبادل التجاري بين مصر والصين وكذلك حجم وتنوع الاستثمارات إلى جانب التعاون العلمي والتكنولوجي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في الربع الأول من العام الجاري 2,835 مليار، كما أن حجم التجارة الثنائية شهد نموا بنسبة 24% على أساس سنوي خلال السبعة أشهر الأولى ليصل إلى 7,5 مليار دولار أمريكي، كما بلغت الصادرات الصينية لمصر 6,5 مليار دولار بينما بلغت الواردات الصينية من مصر نحو مليار دولار أمريكي بما يمثل زيادة تبلغ 60% عن عام 2016.
وأشار إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر شهدت ارتفاعاً يقدر بقيمة 106 ملايين دولار في النصف الأول من عام 2017 بزيادة تقدر ب 75 % عن العام السابق له، إلى أن احتلت المرتبة السادسة في قائمة الدول المستثمرة في مصر بعد أن كانت في المركز ال 15 عام 2016، إضافة إلى استثمارات الصين في منطقة السويس للتعاون الاقتصادى والتجاري الصينى المصرى.
وأضاف أن التعاون بين المؤسسات المالية الصينية مع البنوك المصرية عام 2017 شهد أبعاد جديدة من خلال الاتفاق على تبادل العملات المحلية، مما يتيح تبادل المعاملات التجارية بين البلدين بعملتيهما دون التقيد بالدولار، خاصة بعد اعتماد صندوق الدولي لليوان الصيني كعملة رسمية للمبادلات التجارية الدولية.
وأعرب عن تطلعه للوقوف خلال هذا المنتدى على رؤية المشاركين من الجانب الصيني والشركاء الإقليميين بالمبادرة من الدول العربية وإيطاليا، وأن يكلل الحوار بين الدول المشاركة بالنجاح في بلورة فكر مشترك حول سبل التعاون في إطار هذه المبادرة التاريخية.