كيف واجه البابا فرنسيس تهم الانتهاكات الجنسية التي تلاحق الكهنة والأساقفة؟

«الكنيسة تُحب جميع أبنائها لكنها تعني بالضعفاء والعُزل وتحميهم بعطف شديد».. رسالة بابوية كتبها البابا فرنسيس موجهة لكهنة الكنيسة الكاثوليكية تحت بعنوان «مثل أم حنونة»، مشددًا على دورهم في حماية الضعفاء والأطفال، وأن الإهمال من جانب الأساقفة داخل الكنائس تجاه حالات تحرش بالأطفال، ستكون عقوبته العزل.
رسالة البابا، تم تفعيلها على الأرض بشكل واقعي، في عدة وقائع آخرها ما تم السبت، بإقدام البابا فرنسيس على عزل القس كريستيان بريشت من الكنيسة في تشيلي، بعد التحقيق معه في قضية اتهم فيها ب«التحرش الجنسي» بالأطفال.
وشغل «بريشت» منصب رئيس جماعة «حقوق الإنسان» التابعة للكنيسة.
ومنذ وصوله للكرسي البابوي عام 2013، سعى البابا فرنسيس في وضع حد لتهم التحرش الجنسي التي تلاحق الكهنة والأساقفة، معطيا اهتماما كبيرا بتلك القضية، باتخاذ إجراءات عقابية مشددة، وصلت إلى حد العزل.
• إجراءات للحد من ظاهرة التحرش:
أولى إجراءات البابا فرنسيس عقب توليه الكرسي البابوي، هو رفع سن الرشد إلى 18 عامًا، بدلاً من 12 عاما؛ تجنبا لاستغلال كهنة الكنائس للأطفال في هذا العمر المبكر بحجة أنهم بالغون؛ وذلك وفقا لما ما جاء في القرار آنذاك.
وفي ديسمبر من العام 2014، اتخذ البابا صاحب الترتيب 266 في تاريخ الكنيسة، قرارا بإنشاء لجنة خبراء دولية لتقديم مقترحات وقائية، للحد من ظاهرة التحرش بالأطفال، وكلفها بالتقاء الضحايا في روما الإيطالية وفيلادلفيا الأمريكية، لكن اللجنة لم تكمل عملها عقب استقالة العضوين اللذين يمثلان ضحايا التحرش.
وتعد الخطوة الأكبر التي اتخذها فرنسيس، هي إنشاء الفاتيكان هيئة قضائية لمحاكمة الكهنة الذين يتحرشون بالأطفال.
وتقرر خضوع عدة من أساقفة الكنيسة للمساءلة من طرف «خبراء لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة» في جنيف، خاصة بعد الاتهامات التي طالت الكنيسة بالتستر وإعاقة سير التحقيقات في فضيحة التحرش الجنسي بالأطفال.
وأقدم البابا فرنسيس وقتها على وصف قضايا التحرش السابقة بأنها «عار على الكنيسة»، معربًا عن خجله من تصرفات هؤلاء الكهنة والأساقفة، معلقًا: «لم يكن لهم علاقة بالله».
وفي مطلع العام الحالي، أرسل البابا فرنسيس، رئيس الأساقفة تشارلز سيكلونا، والذي يعتبر المحقق الأشهر في الفاتيكان، إلى تشيلي؛ لجمع الأدلة حول كل تهم الانتهاك الجنسي.
• بداية العزل واعتذار «فرنسيس»:
- عام 2017:
شهد العام حالة عزل وحيدة عقب إصدار البابا فرنسيس قرارا بعزل الكاهن الإيطالي مورو إينزولي، بعد اتهامه بالاعتداء جنسيًا على قاصرين، الكاهن نفسه كان قد سبق وتمت معاقبته عام 2012 بتهمة استغلال الأطفال جنسيًا، وعام 2014 أمره البابا فرنسيس بالبقاء بعيدًا عن القاصرين وتكريس حياته للصلاة والعيش المتواضع.
واتهم «فرنسيس» وقتها أنه كان رحيما مع مورو، ولم يتخذ إجراءات قوية وسريعة ضد مورو، عقب اتهامه لأول مرة، وقبول عودة مورو مرة أخرى للكنيسة بعد اتهامه.
- عام 2018:
يعد العام 2018 هو الأخطر على الكنيسة بعد انتشار ظاهرة التحرش الجنسي بين الأساقفة، وتقدم عدد كبير منهم باستقالته بعد أن وجهت لهم اتهامات صريحة بالتحرش أو التستر على متهم بالتحرش، في الوقت الذي قدم فيه البابا فرنسيس اعتذارا عن تلك الحالات من جانب رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية، أمام كبار الشخصيات في سانتياجو دي تشيلي، خلال زيارته في مطلع هذا العام.
وقتها أكد بابا الفاتيكان إنه يشعر ب«الألم والخزي» بسبب الأضرار التي لا يمكن إصلاحها والتي يسببها بعض قساوسة الكنيسة للأطفال، وأنه من الصواب طلب الغفران وبذل كل الجهد لدعم الضحايا.
وقبل نفس الزيارة لتشيلي، أعلن البابا فرنسيس عن إعادة تفعيل اللجنة التي شُكلت في وقت سابق من خبراء دوليين، وتكليفها بالنظر في اتخاذ الإجراءات الوقائية من تلك الحوادث ورعاية الضحايا.
وفي يوليو 2018، أعلن الفاتيكان عن قبول استقالة رئيس الأساقفة الأسترالي فيليب ويلسون، بتهمة التستر على الاستغلال الجنسي للأطفال داخل الكنيسة، وكان «ويلسون» قد أدين قبلها بعدم الاعتراف أمام الشرطة بانتهاك ارتكبه قس آخر، بعد أن أبلغه اثنان من الضحايا بما تعرضا له من انتهاكات على يد رئيس الأساقفة.
وفي نفس الشهر، تم قبول استقالة كبير الأساقفة السابق في واشنطن جرد ثيودور مكاريك، وإلزامه بالعيش في عزله داخل منزله لقضاء الحياة في الصلاة والتكفير عن الذنوب، بعد اتهامه بارتكاب انتهاكات جنسية لقصر.
وفي يونيو من نفس العام، وافق البابا على استقالة 3 من أساقفة تشيلي، من بينهم خوان باروس رئيس أساقفة أوسورنو، المتهم من قبل الضحايا بأنه كان على علم بالانتهاكات التي حدثت لهم وشهدها لكنه لم يفعل شيئا لإيقافها.
وقبل استقالة خوان باروس، تقدم 34 أسقفا باستقالتهم، بعد أن ذهبوا لروما خصيصا من أجل تقديمها، بعد اتهامهم بالتستر على اعتداءات جنسية للكاهن التشيلي فرناندو كاراديما، في التسعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وقال الأساقفة في استقالتهم وقتها: «نحن، جميع الأساقفة الحاضرين في روما، أعدنا مناصبنا إلى الكرسيّ الرسولي ليقرر بِحُرية بشأن كل منا».