علام: جمعية أصحاب المدارس الخاصة طلبت من الوزير تدريس المستوي الرفيع كنشاط أعلنت عديد من المدارس الخاصة لغات تدريس منهج مستوى رفيع إلي جانب كتاب الوزارة، وأرجعت ذلك إلي ضرورة وجود كتاب اضافي لطلاب مدارس اللغات لتقوية اللغة الانجليزية لديهم، وهو الهدف من دخول المدارس الخاصة لغات. وقال صاحب مدرسة لغات بالهرم، إن تدريس المستوي الرفيع مستمر بالمدرسة لجميع الصفوف الدراسية، حتي التي يطبق عليها النظام الجديد في التعليم، مضيفا أن تلقي مطالبات كثيرة من أولياء الأمور بالاستمرار في تدريس المستوي الرفيع حفاظا علي مستوي اللغة التي يدرسها الطلاب، ولضعف مستوي كتاب الوزارة بالنسبة لمدرسة لغات. وتابع:" الكتاب جيد جدا لمدرسة حكومية تدريس اللغة فيها ضغيف إنما مدارس اللغات تهتم باللغة الانجليزية بشكل كبير من المستوي الأول لرياض الأطفال". وفي إعلان لها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، أعلنت مدرسة خاصة أخري بمدينة نصر استمرارها في تدريس منهج المستوي الرفيع، وطمأنت أولياء الأمور بأن الطلاب سيتسلمون كتب المستوي الرفيع أول يوم في العام الدراسي بالاضافة إلي تخصيص حصص للقراءة الحرة والصوتيات كما هو متبع في المدرسة دون أي تغيير. وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم عبير أحمد، أن أولياء أمور المدارس الخاصة تحديدا رافضين لقرار الوزارة بعدم ادراج كتب المستوي الرفيع في النظام الجديد للتعليم، وأشارت إلي أن المستوي الرفيع يرفع مستوي الطلاب في اللغة الانجليزية وهو الهدف من اللجوء إلي مدارس اللغات. من جانبه، قال نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بدوي علام ل " الشروق"، إن الجمعية تقدمت بمذكرة لوزير التربية والتعليم للموافقة علي جعل المستوي الرفيع فى المدارس الخاصة نشاط، خاصة وأن كثير من كتب المستوي الرفيع تم طباتها ووصلت للمدارس بالفعل قبل قرار الوزير، واصفا قرار الوزير بالمتأخر مما يضر بمصلحة أصحاب المدارس الخاصة. من جانبها، أرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات إلي جميع المديريات التعليمية بحظر تطبيق أية مقررات أو كتب بخلاف المناهج المقررة بنظام التعليم الجديد بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني والصف الأول الابتدائي، وذلك طبقا للقرارين الوزاريين رقم 342 و342 بتاريخ 8/9/2018. وشددت الوزارة علي عدم إدراج أي كتب مستوي رفيع ضمن القائمة للصفوف التالية والالتزام الكامل بخطة توزيع المنهج المعتمدة من قبل الوزارة، ومن يخالف ذلك للمسائلة القانونية.