إجمالى الودائع لدى «المركزى» يرتفع إلى 3.56 تريليون جنيه

-ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى خلال يونيو الماضى إلى 309.530 مليار جنيه
ارتفع إجمالى الودائع لدى البنك المركزى خلال يونيو الماضى بنسبة 0.93%، مقارنة بالشهر السابق له، ليصل إلى 3.56 تريليون جنيه، مقابل 3.53 تريليون خلال مايو السابق له، تبعا لتقرير البنك المركزى لشهر أغسطس، الصادر مساء أمس الأول.
وبحسب التقرير، فإن الودائع الحكومية قد تراجعت بنحو 3.21%، خلال يونيو مقارنة بمايو السابق، لتصل إلى 533.5 مليار جنيه، فى حين صعدت الودائع غير الحكومية، بنسبة 1.7%، لتصل إلى 3.036 تريليون جنيه، مقابل 2.985 تريليون جنيه خلال مايو الماضى.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، قد ثبتت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال أغسطس الماضى، عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، والإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وصعد إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية خلال يونيو الماضى، بنحو 0.01%، ليصل إلى 724.69 مليار جنيه، مقابل 724.77 مليار جنيه، خلال الشهر السابق له.
وبلغ إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية خلال يونيو الماضى، نحو 2.311 تريليون جنيه، حيث استحوذ منها قطاع الأعمال العام على نحو 55.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 357.3 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 1.885 تريليون جنيه.
من جهة أخرى زادت القروض المقدمة من القطاع المصرفى خلال يونيو الماضى، بنحو 0.78%، لتصل إلى 1.619 تريليون جنيه، مقابل 1.606 تريليون خلال مايو السابق.
وارتفعت القروض التى حصلت عليها الحكومة المصرية من البنوك خلال يونيو بنحو 0.1%، لتصل إلى 452.917 مليار جنيه، مقابل 452.427 مليار جنيه خلال مايو الماضى، كما صعدت القروض المقدمة للقطاع غير الحكومى بنسبة 1.04%، مقارنة بمايو السابق، لتصل إلى 1.166 تريليون جنيه.
واستحوذ نشاط الزراعة على نحو 128.4 مليار جنيه، والنشاط الصناعى على نحو 249.66 مليار، والنشاط التجارى على 99.75 مليار، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلى، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 266.01 مليار جنيه.
وبحسب تقرير البنك المركزى، فإن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية انخفض خلال يونيو الماضى، بنحو 0.36%، مقارنة بمايو السابق، ليصل إلى 326.43 مليار جنيه، واستحوذ القطاع الزراعى على 2.35 مليار، والقطاع الصناعى على 159.54 مليار، والقطاع التجارى على 18.37 مليار، والقطاع الخدمى على 131.2 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة، التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 14.8 مليار جنيه.
وانخفض إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى، بنسبة 0.17%، ليصل إلى نحو 1.680 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 1.683 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضى.
وبحسب التقرير، فإن صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى، ارتفع خلال يونيو الماضى، بنحو 2.28%، ليصل إلى 309.530 مليار جنيه، مقابل 302.619 مليار جنيه خلال مايو السابق، حيث صعدت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 1.69%، لتصل إلى 301.49 مليار جنيه.
وارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنوك العاملة فى السوق المصرية خلال يونيو الماضى، بنحو 30.9%، لتصل إلى 80.37 مليار جنيه، مقابل 61.38 مليار خلال مايو الماضى.