نائب يقدم رؤية و22 مقترحا لمحافظ السويس الجديد لحل المشاكل

قدم النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، ملفا كاملا ورؤية للواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس؛ من أجل حل مشاكل السويس واحتياجات المحافظة.
وتضمن الملف 22 مقترحا بجميع المجالات، منها: (الإسكان - الصحة - التعليم - البنية الأساسية - الأمن - التعديات على أراضي الدولة - الطرق المغلقة - الصرف الصحي - مياه الشرب - مشاكل منطقة السلام والمطالبة بتحويله إلى حي - مشاكل حي الجناين والمطالبة بتحويله إلى مدينة - البطالة - المشروعات المتعثرة - الثقافة) وغيرها.
وقدم النائب «كمال»، للمحافظ، ونائبه، ملفا تضمن المذكرة التي أرسلها للرئيس «السيسي» في يونيو الماضي بمشاكل السويس، ومذكرة بمشاكل الصيادين وتوقف موسم الصيد. حيث التقى النائب بالمحافظ، مساء أمس الأربعاء، وقام بالترحيب بتوليه قيادة المحافظة.
وتابع «كمال» في المذكرة التي قدمها للمحافظ وقدم نسخة لمكتب نائب المحافظ الدكتور عبدالله رمضان، تتضمن: «انطلاقا من مسئوليتنا السياسية والاجتماعية تجاه شعب السويس البطل -الذي أتشرف بتمثيله تحت قبة البرلمان- ومن هنا نضع بين أيديكم بعض مطالبنا المشروعة، منها: (التركيز على الملف الأمني بإعادة الانضباط إلى الشارع ضد البلطجية، وظاهرة خطف الشنط، والكلاب المسعورة، وظاهرة سرقة المساكن في المدن الجديدة، وإعادة تنظيم خطوط سير حركة المرور، وفتح الشوارع المغلقة، ومواجهة العشوائيات والتعديات على أراضي الدولة الزراعية أو أراضي البناء خصوصا بالكورنيش الجديد؛ حفاظا على أراضي السويس وحسن استثمارها)».
وتابع: «بالإضافة إلى التعاون مع الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك الجديد بالسويس من أجل حل مشاكل الأسواق العامة وضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار والغش التجاري وحل مشاكل التجار والمستهلكين والاهتمام بمشكلة البطالة بين شباب السويس لما لها من آثار سيئة (ترتيب السويس الثالث على مستوى الجمهوري وفقا للتقارير الرسمية)، وفتح ملف مشروع تنمية خليج السويس ومشروع مطار السويس الدولي، وحل مشاكل المنطقة الصناعية الحرفية والمناطق الاستثمارية؛ لإيجاد فرص عمل للشباب، والتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتوفير المشروعات وتمويلها للشباب».
وأكمل: «متابعة المشاريع الصحية المتعثرة (مركز علاج الأورام - مستشفى الأمراض العصبية - مستشفى الشروق - مستشفى كبريت القروي - مراكز صحة الأسرة)، وتطوير خدمات مستشفى التأمين الصحي، وحل مشاكل كافة العاملين بالصحة والتمريض، ومتابعة مشروع المستشفى الجامعي الجديد، وتطوير مستشفى السويس العام، حيث إن المحافظة ضمن خطة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد ضمن المحافظات الأولى».
واستطرد: «التعاون من أجل حل مشاكل العمال وبخاصة بشركات (مصر إيران - الزيوت المتكاملة - تراست النسيجية - النقل المباشر - ترسانة السويس البحرية)، وتطوير شركة النصر للأسمدة، وتحسين علاقات العمل مع رجال الأعمال والعمال بالمناطق الصناعية بالسخنة، ومواجهة المخاطر البيئية، وارتفاع نسب التلوث بسبب القمامة - المواد الطبية الخطرة - تلوث الترعة المصدر الرئيسي لمياه الشرب وتلويث الشواطئ والهواء وما يهدد الصحة العامة، مع الاهتمام بارتفاع منسوب الترعة وحل مشاكل قرى الخريجين».
وأضاف: «تشديد الرقابة على الأسواق والمجازر بسبب السلع الغذائية المغشوشة واللحوم الفاسدة، وأهمية إعادة النظر في التخطيط العمراني الجديد للمحافظة، ومتابعة إنشاء مدينة السويس الجديدة شرق القناة حتى عيون موسى في نطاق حدود المحافظة الإدارية، والتوسع تجاه الظهير الصحراوي، وحل مشاكل التنظيم بحي الجناين والمطالبة بتحويله إلى مدينة إدارية، كذلك تحويل منطقة السلام إلى حي إداري».
وتابع: «الاهتمام بالخدمات التعليمية، وحل مشاكل المعلمين والعاملين بها، وعدم نقلهم أثناء العام الدراسي حفاظا على استقرار العملية التعليمية، وصيانة وترميم المدارس، ورصف الطرق الترابية داخلها، وإعادة تقييم المشروعات التي يمولها صندوق الخدمات والتنمية المحلية، وإعلان ميزانيتها بشكل شفاف، وحل مشاكل الإسكان والصرف الصحي، وانقطاع مياه الشرب والكهرباء، وسرعة توزيع المساكن للزواج الحديث المتعثرة من 2006، وحل مشاكل جمعية الشباب الوطني للإسكان ومشاكل مدينة السلام وبخاصة أسعار مياه الشرب، وعقد اجتماع مع جمعيات الإسكان الجديدة لبحث مدى تعاونها والتنسيق معها».
وأكمل: «الاهتمام بالتجميل والنظافة وزيادة المساحات الخضراء، ومواجهة التعديات على الحدائق العامة، وإعادة تخطيط وتجميل مداخل (السويس - القاهرة) و(السويس - الإسماعيلية)، مع إنشاء بوابات بشكل حضاري، وحل مشاكل تزاحم السيارات بطريق نفق أحمد حمدي، وفتح طريق بورتوفيق، وأهمية الحوار الديموقراطي بمشاركة المجتمع المحلي ورموزه السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار، وتنقية الجهاز الإداري من العناصر الفاسدة والمستفيدة التي تؤثر على صناعة القرار داخل المحافظة بشكل سلبي».
وتابع: «الاهتمام بتطوير قصور وبيوت الثقافة في الأحياء؛ للارتقاء بالخدمات الثقافية والفنية لمواجهة الأفكار المتطرفة بزيادة ميزانية الأنشطة من خلال صندوق الخدمات والتنمية المحلية وبالتعاون مع الفنانين والأدباء بالسويس، والاهتمام بمراكز التدريب الصناعية ومركز الكفاية الإنتاجية التابع لوزارة الصناعة وبالتعاون مع جهاز المشروعات ورجال الأعمال في برامج التدريب التحويلي من أجل خلق فرص عمل للشباب».
واستطرد: «إيجاد علاقات قوية مع جامعة السويس وباعتبارها المستشار العلمي للمحافظة، والانفتاح نحو النقابات المهنية والعمالية في السويس للمشاركة بالنهوض بالمجتمع المحلي، واستمرار عمل اللجنة العليا للبيئة بالمحافظة وفق آليات متابعة موثقة، وخلق آلية جديدة للتعاون المشترك بين النواب ومحافظ السويس؛ لخلق رؤية مشتركة للنهوض بالمجتمع المحلي».
واختتم النائب المذكرة: «نمد لسيادتكم يد العون بمقدار ما سوف تقدمونه من خدمات تليق بتضحيات شعب السويس، واثقين في قدراتكم وعطائكم وتعاونكم وتاريخكم المشرف. مازلنا نطالب بسلطات كاملة للمحافظ على كامل أرض المحافظة، وأن يكون موقع المحافظ بالانتخاب وليس بالتعيين؛ تدعيماً للامركزية، ونطالب للمجالس المحلية حق الرقابة والاستجواب وسحب الثقة من المحافظ، ونطالب بقانون ديمقراطي للمحليات يضمن حق المشاركة الشعبية والرقابة من أجل حياة أفضل».