الأرجنتين تلغي «نصف الوزارات» بهدف التقشف لمواجهة انهيار العملة المحلية

أعلنت الأرجنتين مجموعة من إجراءات التقشف، وذلك في محاولة لمواجهة حالة "الطوارئ" التي فرضتها أزمة انهيار العملة المحلية.
وقال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، في حديث بثه التلفزيون، إن الأرجنتين لا يمكن أن تستمر في إنفاق ما يفوق عائداتها.
وتتضمن الإجراءات الجديدة رفع قيمة الضريبة المفروضة على صادرات بعض الحبوب والمنتجات، بالإضافة إلى إلغاء "نحو نصف" وزارات الحكومة.
ولم تحدد الحكومة الوزارات التي من المقرر إلغاؤها أو دمجها.
وتعتبر الأرجنتين أكبر مُصدّر لحبوب وزيت الصويا على مستوى العالم، كما أنها منتج كبير للذرة، والقمح، وفول الصويا.
واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، ستطبق الزيادة الجديدة في الضريبة على الصادرات بواقع 4 بيزو، العملة المحلية في الأرجنتين، لكل دولار أمريكي، بينما تحمل صادرات المنتجات المعالجة 3 بيزو لكل دولار.
وأعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، نيكولاس دوجوفن، أن إجراءات التقشف تستهدف خفض عجز الموازنة العام المقبل في إطار المساعي لوقف نزيف البيزو.
وتأمل الحكومة الأرجنتينية في الوصول بعجز الموازنة العامة إلى صفر في عام 2019.
وفقدت العملة الأرجنتينية نحو نصف قيمتها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي على الرغم من رفع المصرف المركزي الفائدة إلى 60 في المئة.
ومن المقرر أن يطير دوجوفن إلى واشنطن الثلاثاء للاجتماع بكرستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي.
واضطرت الأرجنتين في يونيو/ حزيران الماضي لطلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 50 مليار دولار. ولا يتمتع الصندوق بسمعة طيبة في هذه الدولة لدوره المعروف في الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها الأرجنتين في عام 2001.
وقالت الحكومة إن هذا التحرك جاء لاستعادة ثقة المستثمرين عقب تراجع في الصادرات الزراعية، وارتفاع أسعار منتجات الطاقة، وقوة الدولار الأمريكي وغيرها من العوامل التي دفعت بالكثيرين إلى سحب أصولهم الاستثمارية من الأرجنتين.
ومن المقرر أن يضع دوجوفن اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه أن يسرع من وتيرة إجراءات حصول بلاده على قرض صندوق النقد الدولي.
وطالب الصندوق الأرجنتين بخفض العجز المالي الهائل، وهو الهدف الذي عادة ما يمكن تحقيقه عبر خفض الإنفاق الحكومي.