قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن التصنيف الائتماني الحالي لمصر عند مستوى «بي 3/ B3» وبنظرة مستقبلية إيجابية، هو أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ 7 سنوات «31 مارس 2011: Ba2». وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد قامت بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بالرفع من مستقرة إلى إيجابية وأكدت التصنيف عند B3، وذلك في تقريرها الصادر في 28 أغسطس الماضي ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات. وأرجعت «السعيد»، في بيان صحفي، اليوم السبت، تزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري للإصلاحات الهيكلية، التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي أثرت إيجابا على كافة المؤشرات الاقتصادية، موضحة أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017-2018، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ 10 سنوات منذ عام «07-2008». وأضافت أنه توافقا مع ارتفاع النمو الاقتصادي بحوالي 5.4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9.9% في الربع الرابع من العام المالي 17-2018، وتحسن مؤشر مديري المشتريات بين عامي 16-2017 و17-2018 بنسبة 8% ليصل إلى 50.3 نقطة في يوليو 2018، مشيرة إلى أنه من المتوقع «وفق موديز» استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية، والاستمرار في جهود تطوير البنية الأساسية في ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وذكرت أن التقديرات الأولية تفيد بانخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد ذلك أفضل أداء مالي محقق منذ العام المالي 2010-2011، ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا بداية من العام المالي الحالي 18-2019، وذلك بعد عجز استمر لحوالي 20 عاما، وذلك في ضوء الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة خاصة ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات في قطاع الطاقة، والتي من المتوقع أن ينتج عنها «وفق موديز» انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 مقارنة بحوالي 4.1% عام 16-2017، كما تم احتواء الزيادة في فاتورة الأجور من خلال التطبيق الفاعل لقانون الخدمة المدنية، وبما عزز من قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ومن ثم ضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح. وحول السياسات النقدية، أوضحت الوزيرة أن الحكومة نفذت سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة في الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف، فقد أعلن البنك المركزي في مايو 2017 ولأول مرة عن معدل التضخم السنوي المستهدف وتوقيت تحقيقه والبالغ 13% «+/-3%» في الربع الرابع من عام 2018، وفي هذا السياق، تم رفع سعر الفائدة من 11.75% قبل تحرير سعر الصرف ليرتفع بشكل تدريجي لاحتواء معدل التضخم وليصل أعلاه «18.75%» في يوليو 2017، حيث بلغ معدل التضخم آنذاك حوالي 33%، ونتج عن ذلك تراجع تدريجي في معدل التضخم ليبلغ 13% في يوليو 2018. كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12.3% خلال العام المالي 17-2018، وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتتجاوز 44.3 مليار دولار في يوليو 2018؛ لتغطي حوالي 9 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت 3.1 شهر في يونيو 2013. ومن المتوقع وفق «موديز» في ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر؛ انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية ليبلغ حوالي 2.5-3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة مقارنة بحوالي 6.6% عام 16-2017، ويعزز من فرص ذلك إتمام الحكومة سداد كافة المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية، الأمر الذي يتوقع معه ضخ استثمارات سنوية بحوالي 10 مليار دولار في قطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي في مجال الطاقة. وقالت وزيرة التخطيط، إنه من المتوقع في ضوء الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح، تحسن تصنيف الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة لما هو أفضل من ذلك B2. الجدير بالذكر، أن مؤسسة «فيتش» كانت قد رفعت أيضا تصنيف مصر إلى «B موجب» يناير 2018، بعد أن كان «B» مستقر يونيو 2017، كما قامت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيفها إلى «B» بنظرة مستقرة 11 مايو 2018، بعد أن كان «B سالب» 10 نوفمبر 2016.
