وزير الري يرأس جلسة بعنوان «المياه من المنبع إلى المصب» على هامش أسبوع المياه بالسويد

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية حريصة على مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، ومن بينها التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنوع البيولوجي والحياة الاجتماعية، عن طريق مشروعات حماية الشواطئ لتعزيز التكيف مع آثارها في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل والحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على السواحل الشمالية لمصر، كما تعمل على توفير بنية تحتية قوية لمواجهة هذه المخاطر، وكذلك بذل جهود كبيرة من الجهات البحثية بالوزارة على رأسها المركز القومي لبحوث المياه .
وأوضح وزير الري - خلال جلسة بعنوان "المياه من المنبع إلى المصب"، على هامش أسبوع المياه بالسويد - أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية شاملة لحماية الشواطئ من مخاطر النحر وهجمات البحر واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية، بتنفيذ المشروعات الهادفة لحماية السواحل و مراقبة ومتابعة الأعمال التنفيذية، والصيانة اللازمة للشواطئ، بجانب تبادل المعلومات الخاصة بحماية الشواطئ مع الهيئات الأخرى والجهات البحثية وبيوت الخبرة الأجنبية للاستفادة بخبراتها.
وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى التكيف وتبادل الخبرات والتخفيف من تأثيرات هذه التغيرات على السواحل الشمالية للبلاد، سواء ارتفاع منسوب البحر، أو تآكل الأراضي الساحلية، علاوة على المشاركة في المؤتمرات الدولية والمحلية وتقديم المشورة الفنية للدول الصديقة، ومتابعة الدراسات والأبحاث الخاصة بظاهرة التغيرات المناخية، وتضمنت توصيات الجلسة اعتبار ما تنتهجه مصر من أعمال حماية للدلتا نموذج لاستفادة الدول الأخرى من الخبرات المصرية.
وخلال الجلسة رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان "وضع السياسات موضع التنفيذ"، وذلك على هامش مشاركة وزير الري في أسبوع المياه العالمي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، والتي شارك بها مسئولي منظمة الأغذية والزراعة، ومبعوث الأمم المتحدة لعلوم المحيطات، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتغير المناخ متحدثا عن الوضع بالقارة الأفريقية باعتبار مصر ممثلا لمجلس وزراء المياه الأفارقة لمنطقة شمال أفريقيا، أكد الوزير أن التعاون بين الدول الأفريقية يعد السبيل الأمثل لتعامل القارة بأكملها مع التحديات التي تواجهها لتحقيق الاستدامة المائية ومواجهة التغيرات المناخية، مع أهمية تحديد الأنشطة المقترحة لتلبية الاحتياجات التنموية ومتطلبات الحفاظ على البيئة لشعوب القارة.
وأشار عبدالعاطي إلى أهمية الحوار بين صناع القرار حول قدرة القارة على تحليل وبحث ظاهرة التغيرات المناخية وغيرها من التحديات الناشئة والمتصلة بالموارد المائية الداخلية والعابرة للحدود، علاوة على إدارة المياه وتطوير الأدوات والاستراتيجيات ذات الصلة، خاصة في ظل غياب آلية كافية لتعبئة القدرات الموجودة في إفريقيا في المرحلة الراهنة.