المشروع يستهدف استكمال منظومة التحكم الآلي في التصرفات المائية لخدمة ل18% من المساحة الزراعية أعلن وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، انطلاق مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة في أغسطس من عام 2019، وعلى مدار 4 سنوات، لينتهي في عام 2023، لافتا إلى الانتهاء من إعداد التصميم التفصيلي ومستندات الطرح للتنفيذ، مضيفًا: ومن المنتظر التعاقد مع استشاري الإشراف على تنفيذ المشروع في سبتمبر المقبل. وأشار عبد العاطي، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن قناطر ديروط الجديدة، تستهدف تحسين حالة الري في نفس الزمام المخدوم بقناطر أسيوط الجديدة، والبالغ 1.5 مليون فدان (حوالي 18% من مساحة الأراضي الزراعية)، واستكمال توفير منظومة تحكم آلي من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية لضمان توزيع منتظم على فروع الترع التي تغذيها، علاوة على توفير 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ. وقال إن هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) تمول أعمال الرسومات التفصيلية والتصميمات وأعمال تنفيذ القناطر والإشراف عليها بقرض قيمته 5.854 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 57 مليون دولار أمريكي). ولفت إلى إطلاق تصرف سنوي قدره 9.6 مليار م3 من خلال قناطر ديروط الحالية، المقامة عام 1872 (أي منذ حوالي 146 عام) عند الكيلو 60.600 من فم ترعة الإبراهيمية، لتغذية ترع فرعية هي: الساحلية، والإبراهيمية، والديروطية، والبدرمان، وبحر يوسف، وأبو جبل، والدلجاوي. ونوَّه عبد العاطي إلى إجراء عدة دراسات جدوى على مجموعة قناطر ديروط، بين عامي 2007 و2009، ثم دراسة جدوى إحلال وتجديد بمعرفة وكالة التعاون اليابانية (جيكا) خلال عامي 2009 و2010.