«المستثمرين» تطالب بحماية الصناعة المصرية من الاتفاقات «غير المتكافئة» مع تركيا

• «حفيلة»: هذه الاتفاقات تقتل الصناعة المحلية.. والإفراط في استيراد الأثاث الصيني قضى على 140 ألف ورشة إنتاج
طالب محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بإعادة النظر في الاتفاقية التجارية الثنائية مع تركيا ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوى أنقرة وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أي رسوم جمركية.
وتابع «خميس»، في بيان للاتحاد اليوم الأربعاء، أن مصر ليست في معزل عما يحدث في تركيا، وهناك تخوفا كبيرا من موجة إغراق للسوق المصرية بالمنتجات التركية، مستفيدة من انخفاض العملة هناك وانهيارها إلى نحو 40%، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها تركيا لمصانعها، مثل المساندة التصديرية وتقديم الخدمات بأسعار رمزية أو مجاناً، كأراضي الاستثمار وانخفاض تكلفتي الإنتاج والتشغيل، مما يفقد الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة والصمود، ويغرق الأسواق ببضائع منخفضة الثمن، ضارة بالبيئة وبالإنسان، بحسب تعبيره.
وأكد أن تركيا تحارب الصادرات المصرية بشكل كبير، بالدعم الذي تعطيه لكل مصدر تركي للسوق المصرية، والذي يصل إلى 20%.
وكان مصدر مسئول باتحاد الصناعات قد برر، في تصريحات سابقة ل«الشروق»، قوة تنافسية المنتج التركي في مواجهة المصري، وهو تقديم الحكومة في أنقرة دعما للصادرات يتراوح بين 17% و19%، ويتم صرفه فور موافقة الدولة عكس نظيرتها المصرية التي تقدم دعما للصادرات لا يزيد عن 10%، وقد يستغرق الحصول عليه عامين ونصف.
لكن أتيلا أطاسيفين، رجل الأعمال التركي، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك «تومياد»، نفى تماما صحة ما أشار إليه المصدر من قيام تركيا بدعم الصادرات، قائلا: «إذا حصلنا على نسبة دعم حتى لو 5% كنا زقططنا»، لافتا إلى أن هناك دعما نقديا كانت تمنحه الحكومة التركية بنسبة 5% للصادرات، وتم إلغاؤه في مطلع التسعينيات، وحولته الحكومة فيما بعد لدعم المصانع لتشجيعها على العمل في مناطق معينة.
ومن جانبه، أكد محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العبور، أن الأتراك اتجهوا إلى التصدير لإنقاذ اقتصادهم؛ مما أغرق مصر بسلع يقل سعرها عن منتجاتنا بنسبة 25% فضلاً عن رداءتها، وعلى سبيل المثال، كشفت تقارير صادرة عن المعهد القومي للقياس والمعايرة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن وجود سجاد تركي في الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل؛ لاحتوائه على كرومات الرصاص بنسبٍ عالية.
وطالب الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، الحكومة، بالإسراع في سداد المتأخرات من برنامج رد أعباء الصادرات إلى المصدرين المصريين، ووضع المزيد من الحوافز حتى يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التي ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات، في وقت نسعى فيه جميعاً لتحسين معدلات الأداء الاقتصادي، ورفع معدلات النمو، مطالباً كذلك بإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات.
وأشار أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، إلى أن مثل هذه الاتفاقات قتلت صناعات وتهدد أخرى، فقد أدى الإفراط في استيراد الأثاث الصيني إلى القضاء على صناعة الأثاث في مصر بشكل عام والدمياطي بشكل خاص، حيث كان في دمياط ما يقرب من 140 ألف ورشة، ويعمل بهذه الصناعة أكثر من نصف مليون عامل، قائلا: «لمصلحة من يتم تشريد هؤلاء العمال؟»، مضيفا: «كذلك مهنة صناعة الأحذية، التي يمتد تاريخها لأكثر من 150 سنة، وكانت تنافس الأحذية الإيطالي والبرازيلي، ويعمل بها نحو 5 آلاف عامل، وكانت تغطي السوق المحلية وتصدر للخارج، حيث انقرضت هذه المهنة، بسبب المنتجات الصينية، وارتفاع أسعار خامات الجلود، فهناك 90% من الورش أغلقت أبوابها، وآخر 150 ورشة يعمل معظمها في التصليح وليس الإنتاج».
وبدوره، أشار محمود أمين وكيل المجلس التصديري للمفروشات إلى أن استيراد سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني، يهدد الصناعة المصرية ويسحب من رصيد النقد الأجنبي، فجميع دول العالم تقوم على حماية صناعتها الوطنية، أما صناعتنا فقد باتت مهددةً من جهات كثيرة.